«الفتوى والتشريع» أطلقت موسمها الثقافي الـ2: «التستر التجاري» يُنظم النشاط الاقتصادي ويحمي المصلحة العامة

أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع هيثم الرويشد حرص الادارة على ترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات انطلاقا من دورها الهام في تعزيز ونشر الثقافة القانونية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الرويشد لـ(كونا) على هامش اطلاق الادارة فعاليات موسمها الثقافي القانوني للعام الثاني والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية وترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور المعرفة بين الجهات الحكومية وأهل الاختصاص وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفكري والعلمي في مجالات اختصاصهم.

وقال الرويشد إن (الفتوى والتشريع) أقامت تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد في إطار موسمها الثقافي الثاني الندوة الحوارية الأولى بعنوان (قانون التستر التجاري: قراءة مستفيضة بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية) بهدف تسليط الضوء على نصوص المرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري.

وذكر أن (الفتوى والتشريع) من خلال هذه الندوة ونظيراتها من الندوات المقرر عقدها خلال هذا الموسم الثقافي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكافة الشرائح المعنية بهذا القانون من الإحاطة التامة بما قرره من تنظيم ضمن نصوصه وتيسير تطبيقه وانسجام أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية بكافة أنواعها من تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية وخدمية ومهنية مع هذا القانون وأهدافه.

ويبحث الموسم الثقافي القانوني ل(الفتوى والتشريع) - والممتد حتى فبراير المقبل - عبر مختلف ندواته عددا الموضوعات المتعلقة بالشأن القانوني والتشريعي وذلك في إطار نشر الثقافة القانونية.

وشارك في الندوة مسؤولون معنيون من الجهات الحكومية وعدد من الأكاديميين المتخصصين الذين أكدوا أهمية القانون في صون النظام الاقتصادي وإرساء بيئة أعمال يقوم النجاح فيها على الكفاءة والالتزام ويساعد في ترسيخ اقتصاد وطني فاعل.

وصدر في أغسطس الماضي مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

واعتبر القانون أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.