مقترح تشريعي لحماية الأطفال من الاستغلال الإعلامي والرقمي

انطلاقاً من مبدأ حماية الطفل وصون كرامته وحقوقه، أقترح إصدار تشريع أو تعديل قانوني يقضي بمنع تصوير الأطفال ونشر صورهم أو مقاطعهم المرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لأغراض تجارية أو لتحقيق مكاسب مادية من دون ضوابط قانونية واضحة. ويشمل المقترح ما يلي:

* حظر تصوير ونشر الأطفال دون سن 16 سنة في المحتوى العام الذي يحقق عائداً مالياً أو ترويجياً. * تجريم استغلال الأطفال لتحقيق الأرباح أو زيادة المشاهدات أو الإعلانات أو الشهرة على حساب مصلحتهم الفضلى. * فرض عقوبات مالية وإدارية على كل مَنْ يخالف أحكام القانون، مع تشديد العقوبة في حال ترتب على النشر ضرر نفسي أو اجتماعي أو انتهاك لخصوصية الطفل. * منح الجهات المختصة صلاحية إزالة المحتوى المخالف فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. * إلزام المنصات الرقمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بإزالة المحتوى الذي ينطوي على استغلال للأطفال.

إن انتشار ظاهرة استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي لتحقيق المكاسب المادية أصبح مقلقاً، وقد يترك آثاراً نفسية وتربوية واجتماعية تمتد مع الطفل إلى مراحل متقدمة من عُمره. لذا، فإن التدخل التشريعي أصبح ضرورة لحماية الطفولة، وترسيخ بيئة تربوية سليمة، ومنع تحوُّل الأطفال إلى وسيلةٍ للكسب أو الشهرة على حساب حقوقهم وكرامتهم.