مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم وذلك نظرا لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم بقانون المشار إليه أعد ليكون تشريعا مستقلا شاملا للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر ويقيم توازنا دقيقا بين …