دوائر قضائية لحسم منازعات مقاولات السكن الخاص

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات المقاولات المتعلقة بالسكن الخاص، وذلك بتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بهدف تسريع الفصل في القضايا، وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية .وأكد السميط، أن عدد المنازعات المتعلقة بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضية خلال العام 2025، مبيناً أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعداد التشريع اللازم لتنظيم هذه المنظومة، بما يتيح التعامل مع هذا النوع من القضايا بصورة أكثر تخصصاً وكفاءة.وأوضح أن التوجه يتضمن تخصيص قضاة للنظر في منازعات مقاولات السكن الخاص، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والفصل في النزاعات خلال مدد أقصر، خصوصاً أن هذه القضايا ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين واستقرار أسرهم والتزاماتهم المالية.