قانون المحاماة... قبل نهاية العام
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن قانون تنظيم مهنة المحاماة سيصدر قبل نهاية العام الجاري، بعد أكثر من 6 عقود على صدور القانون النافذ، مشيراً إلى أن القانون المرتقب سيشكل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، وتعزيز دورها باعتبارها ركناً أصيلاً من أركان منظومة العدالة.
وقال السميط، في تصريح لـ«الراي»، إن وزارة العدل تعمل على استكمال مراجعة تشريعية شاملة لمنظومة المحاماة، في ضوء التطورات الواسعة التي شهدها العمل القانوني والقضائي خلال العقود الماضية، بما يستوجب تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة، ليواكب الواقع ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يأتي ضمن خطة تشريعية متكاملة تتولاها وزارة العدل لتحديث التشريعات المرتبطة بمنظومة العدالة، مؤكداً أن تطوير المهنة يمثل جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح الشامل، نظراً إلى دور المحامي في حماية الحقوق، وتعزيز ضمانات الدفاع، والإسهام في حسن سير العدالة.
وشدد السميط، على أن الوزارة ماضية في استكمال مشروع القانون وفق الجدول الزمني المقرر، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن تحديث التشريعات المنظمة لمكونات منظومة العدالة كافة يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.
