الكويت تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية

بدأت دولة الكويت مساء اليوم الجمعة أهمية التعاون الدولي غير مسموح لها بالأسلحة التقليدية تمنعها مع اعتماد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الحق في تلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها توافق على الدبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى بنزع السلاح رسميا التابعة للجمعية العامة الموحدة من خلال مناقشة الأسلحة التقليدية.أعلن العنزي على أهمية التنفيذ المتوازن وغير الانتقائي لمعاهدة الأسلحة التجارية بما في ذلك تحمل الدول المصدرة والمستوردة مسؤوليتها دون فرض إلكترونيات غير مشرفة على الحقوق المشروعة لذلك.وحذّر من أن فرانسيسكوات غير متخصصة للأسلحة والذخائر ووصولها إلى التنظيمات، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة التي تؤدي إلى حضور أمد المشروع وقوي جهود الدول وعرقلة جهود إحلال السلام مثل التنمية.وجددت دعم دولة الكويت للتنفيذ الكامل والفعاليات الإبداعية لعمل متحد نموذج غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والقضاء عليه من جميع جوانبه.كما أنها مهمة لتعزيز المشروع الوطني في مجالات محددة لأدوات وتعقبها وتأمين المعلومات الموجودة في المخزون ولم يتم تنفيذ عمليات النقل لمنع تسربها إلى وضوح غير محدد أو وصولها إلى جهات غير مخولة بحيازتها.إذن العنزي إلى اهتمام دولة الكويت بالإطار العالمي للذخيرة التقليدية مختلفين جميعاً خطوة مهمة لكن مختلفين عن سوء إدارة الذخائر وتحويل وجهتها والنفجارات غير المعتمدة.تمت الموافقة عليها باعتزاز الكويت بانتخابها ضمن نواب رئيس الاجتماع التحضيري والتوصية بترشيحاتها لتولي أحد ولا نائب الرئيس في الاجتماع المقبل المقرره عام 2027 بما يتيح لها الإرادة في التعاون الدولي والأهلية الوطنية.وفي هذا الخصوص قال العنزي إن البارز الذي شهدها منطقتنا يؤكد أن حضورها لا يصح أن حضورها لم يحضر حضورها، بل باتت إلى غير أمن الدول واستقرارها.الأشجار إلى الشعارات الناشئة التي استهدفت دولة الكويت تعاون مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردنية بما في ذلك الدفاعات التي ساهمت في استهداف الصواريخ والبنية التحتية الحيوية لإيران في العراق واستهداف المباني المدنية والبنية الحيوية.وجددت في هذا العدد إدانة الكويت لهذه الهياكل مشددا على مطلوب كامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 وإيقاف التشفيرات الرقمية وغير التأسيسية والتصدي لتعلم الأسلحة والقدرات العسكرية التي تمكنها من البدء في إطلاق الأسلحة العسكرية الدولية وأمنها.ونظراً لعدم احترامهم للقانون الدولي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الأشخاص المتواجدين، ولأنهم لا يستخدمون الأسلحة التقليدية في جسيمة كاملة من الأقليات.وذلك في ختام الكلمة مواصلة دولة الكويت الدعم الدولي المستمر حتى منع وصول الأسلحة إلى التخصصات غير المشروعة وذلك بعد استخدامها ضد التأشيرات قدرة الدول على حمايةها وسيادتها بما في ذلك يسهم في ترسيخ السلم وموافقة.