الكويت أمام الأمم المتحدة: احترام القانون الدولي الإنساني واجب

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد المطيري، الاثنين، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند 81 المعنون «البروتوكولات الإضافية».

وشدد المطيري، على أهمية اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، باعتبارها حجر الأساس لمنظومة القانون الدولي الإنساني، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومراعاة التناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجمات، وحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.

واستعرض جهود الكويت لتعزيز تشريعاتها الوطنية، مشيراً إلى اعتماد المرسوم بقانون رقم 134 /2025 في شأن تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمرسوم بقانون رقم 154 /2025 في شأن حماية المفقودين، الذي يضع إطاراً وطنياً للتقصي عن المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويكفل لأسرهم الحق في معرفة مصير ذويهم.

وجدد التأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2474 /2019 في شأن المفقودين في النزاعات المسلحة، الذي تقدمت به الكويت خلال عضويتها في المجلس، مشيراً إلى مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في متابعة الالتزامات الوطنية والتوعية بأحكامه والتدريب عليها.

وأشار إلى استهداف منشآت حيوية وأعيان مدنية في الكويت، بينها محطات تحلية المياه ومطار الكويت الدولي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والموظفين العامين والعسكريين، محذراً من تهديد استهداف محطات التحلية وصول السكان إلى المياه.

كما استنكر استهداف السفن والناقلات في مضيق هرمز، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة والمرور العابر، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 /2026، الذي حظي برعاية 136 دولة.

ودان كذلك اعتداءات الميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في السعودية، بما فيها مطارا الملك خالد والملك فهد الدوليان، وما أسفرت عنه من استشهاد مواطنين ومقيمين وتعريض المدنيين للخطر.

وجدد المطيري، الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، مؤكداً التزام الكويت بمواصلة جهودها الوطنية والدولية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة والحد من المعاناة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.