وزير العدل: 92 % تراجعاً في قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن تراجع لافت في قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته، إذ انخفض عددها من 1,174 قضية خلال السنة السابقة لتطبيق التعديل التشريعي إلى 93 قضية في السنة الثانية من نفاذه، بتراجع بلغ 92%.وأوضح السميط أن الإحصائية، التي أعدتها وزارة الداخلية، تشمل القضايا الواقعة على مختلف الموظفين العموميين، ومن بينهم رجال الأمن، مشيراً إلى أن عدد القضايا تراجع من 1,174 قضية خلال الفترة من 15 سبتمبر 2023 إلى 14 سبتمبر 2024، إلى 493 قضية في السنة الأولى من تطبيق التعديل، الممتدة من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025، بانخفاض نسبته 58%.وواصل المؤشر تراجعه خلال السنة الثانية، إذ سجلت الفترة من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026 نحو 93 قضية، بانخفاض 81% مقارنة بالسنة الأولى، و92% عن الفترة السابقة لتطبيق التعديل.وبيّن وزير العدل أن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2024، وتضمن تشديد العقوبات المقررة على إهانة الموظف العام أو التعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، مع توفير حماية قانونية أشد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني.كما شمل التعديل منع المجني عليه من العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه، بما يعزز الحماية المقررة للموظف العام أثناء أداء مهامه.وأشار السميط إلى أن التعديل جاء اتساقاً مع التوجيه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بشأن صون هيبة رجال الأمن واحترامهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية.وثمّن جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن، معتبراً أن النتائج المسجلة تعكس تعاون مؤسسات الدولة في دعم احترام الموظف العام، وترسيخ سيادة القانون وحماية العاملين في الجهات الحكومية أثناء أداء واجباتهم.