وزير العدل: انخفاض هتك العرض بالإكراه 50%.. ومراجعة مستمرة للمنظومة الجزائية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض عدد من الجرائم الجسيمة المسجلة أمام النيابة العامة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفي مقدمتها قضايا الخطف وجرائم العرض والسمعة.وقال السميط إن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع قضايا الخطف بنسبة 45.5%، من 99 قضية إلى 54 قضية، فيما انخفضت جرائم العرض والسمعة بنسبة 28%، من 168 قضية إلى 121 قضية.وأضاف أن جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة تراجعت بنسبة 50%، من 76 قضية إلى 38 قضية، فيما انخفضت جرائم المواقعة بالإكراه بنسبة 26.3%، وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%.كما تراجعت جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3%، والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%.وأوضح وزير العدل أن هذه المؤشرات تتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، مشيراً إلى أن من أبرز الإصلاحات التشريعية إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تجيز عدم معاقبة الخاطف في حال زواجه ممن خطفها وفق الشروط التي حددتها المادة.وأشار إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد عزز الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء، من خلال حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في عدد من جرائم الإيذاء الجنسي والعنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك جرائم العنف الواقعة على أحد الوالدين من الأبناء.وأكد السميط استمرار الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويرسخ الأمن وسيادة القانون.