'المركزي' يصدر الإطار التنظيمي النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة

- تتيح للعملاء متابعة الحسابات والمصروفات والادخار ومقارنة المنتجات والخدمات المصرفية

أعلن بنك الكويت المركزي إصدار الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بشكله النهائي، بعد الانتهاء من دراسة جميع الآراء والملاحظات المقدمة على مسودة الإطار التي طرحها في يونيو 2025، في إطار حرصه على مواكبة التطورات المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.

وقال البنك، في بيان، إن الإطار يهدف إلى تنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال وضع التعليمات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يمكّن المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي من تقديم هذه الخدمات في دولة الكويت.

وأضاف أن إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة يشكل نقلة جوهرية في الخدمات المقدمة بالقطاع المصرفي والمالي، إذ يتيح للبنوك المحلية مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي خدمات معلومات الحساب ومقدمي خدمات بدء الدفع المصرح لهم من البنك المركزي، لطرح منتجات وخدمات جديدة في الكويت، وذلك بناءً على موافقة صريحة من العميل.

وأوضح أن نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الكويت يشمل توفير معلومات موحدة للعملاء بشأن حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية، وتتبع مصروفاتهم ووضع الخطط المناسبة لادخار أموالهم وصرفها، فضلاً عن تسهيل معاملات القروض وخطابات الضمان، وإنشاء أوامر الدفع من الحسابات المصرفية، إلى جانب التعرف على المنتجات والخدمات المصرفية والمقارنة بينها لاختيار الأنسب.