%67 نسبة إنجاز فعلية لـ 3 مناطق اقتصادية

"تشجيع الاستثمار" توسع الفرص في "العبدلي والوفرة والنعايم"

ناجح بلال

كشف تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الاخير عن تقدم ملموس في أعمال تطوير المنطقتين الاقتصاديتين العبدلي والوفرة حيث طرحتهما ضمن الفرص الاستثمارية الجديدة إلى جانب المضي قدما بتهيئة منطقة النويصيب الحرة والنعايم الاقتصادية.

وفي السياق ذاته أكدت معلومات موثقة لـ"السياسة" بلوغ نسبة الإنجاز الإجمالية للبنى التحتية الحيوية لثلاث مناطق اقتصادية وهي منطقة العبدلي و منطقة الوفرة ومنطقة النعايم إلى 67% حتى الآن فيما أوضحت  المعلومات ذاتها عن انتهاء هذا المشروع عام 2027 .

واوضحت المصادر أن هذا الزخم الإنشائي يؤكد انتقال الحكومة من مرحلة التخطيط النظري إلى التشغيل الفعلي وأن الكويت ستكون قبل نهاية العقد الحالي أمام تدفقات رأسمالية أجنبية غير مسبوقة تسهم مباشرة في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل في قطاعات غير نفطية وضمان دمج الاقتصاد المحلي في سلاسل الإمداد العالمية بصورة أكثر مرونة وقوة.

وعلى الصعيد نفسه، أكد مصدر مطلع لـ"السياسة" أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تتحرك بخطى متسارعة لرسم ملامح الخارطة الاقتصادية الجديدة لدولة الكويت عبر حزمة من الفرص الاستثمارية المتكاملة والجاهزة في مواقع ستراتيجية ما يشكل تحولا جذريا في بنية الاقتصاد الكلي ويعزز تنافسية البلاد كمركز إقليمي وجاذب للرساميل العالمية وتوطين الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وتستهدف البلاد من خلال هذا المشروع تطوير أراض مخصصة للهيئة تبلغ مساحتها الإجمالية التقديرية 19 كيلومترا مربعا موضحا أن هذه المساحة الشاسعة سيتم تحويلها إلى حاضنات جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير أراضٍ ومساحات مهيأة تماما وصالحة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي واللوجستي وبما يتيح للمستثمر الأجنبي الدخول إلى السوق الكويتي بمميزات تنافسية غير مسبوقة.

وعلى الصعيد التنموي والاجتماعي شدد المصدر لـ"السياسة" على أن العوائد المستهدفة من وراء إتمام مشروع المناطق الاقتصادية تتجاوز الأثر المالي المباشر إذ يركز المشروع في جوهره على نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية المتقدمة إلى داخل البلاد إلى جانب خلق فرص عمل نوعية ومستدامة للكوادر الوطنية الشابة في مجالات مبتكرة وإتاحة فرص حقيقية لبناء القدرات وتدريب الكفاءات المحلية وفق أعلى المعايير العالمية مؤكدا بأن  تنويع مصادر الدخل القومي لم يعد خيارا بل هو ضرورة حتمية لمستقبل الكويت الاقتصادي.

وأضاف المصدر: إن ربط هذه المناطق بمفهوم القيمة المضافة يستهدف بالمقام الأول جذب صناعات تحويلية وتكنولوجية ولوجستية متقدمة لا تعتمد على النفط كمحرك وحيد بل تستفيد من موقع الكويت الجغرافي المتميز للاستحواذ على حصة من سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية .