الكويت بريطانيا 125 عاماً من الشراكة

ليست العلاقات الكويتية ـ البريطانية مجرد امتداد تاريخي تجاوز 125 عاماً، بل تجربة متكاملة من الثقة والتعاون والمصالح المتبادلة، انتقلت من التفاهمات السياسية والأمنية إلى شراكة اقتصادية وتعليمية واستثمارية واسعة، وتتجه اليوم نحو آفاق جديدة تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والأمن السيبراني.

فمنذ اتفاقية عام 1899، التي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ العلاقة بين البلدين، وصولاً إلى الموقف البريطاني خلال الغزو العراقي عام 1990 ومشاركة القوات البريطانية في تحرير الكويت عام 1991، تشكلت روابط تجاوزت الحسابات التقليدية، وأصبحت إحدى ركائز العلاقات الكويتية مع الدول الأوروبية.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية عن حجم المصالح المتبادلة؛ إذ بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين 5.7 مليار جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2025، وفق البيانات البريطانية، شملت صادرات بريطانية إلى الكويت بقيمة 2.3 مليار جنيه، وواردات من الكويت بنحو 3.4 مليار جنيه.

وتكتسب هذه الشراكة زخماً إضافياً مع اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول "مجلس التعاون" الخليجي في 20 مايو 2026، لتصبح أول اتفاقية تجارة حرة شاملة بين "مجلس التعاون" وإحدى دول مجموعة السبع.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ، في خفض الحواجز التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات. وتشير التقديرات البريطانية إلى إمكانية زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول المجلس بنحو 19.8 في المئة، بما يعادل 15.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً على المدى الطويل.

ويظل التعاون الدفاعي والأمني أحد أقوى أعمدة العلاقات، إذ أكد السفير البريطاني لدى الكويت قدسي رشيد أن التزام بلاده بأمن الكويت وسيادتها، وسلامة أراضيها ثابت وراسخ، مشيراً إلى استمرار التعاون العسكري والتدريب المشترك وتبادل الخبرات وتطوير القدرات الدفاعية.

وتشمل مجالات التعاون منظومة "رابيد سنتري" المضادة للطائرات المسيّرة، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، إلى جانب التعليم والتدريب العسكري والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والدفاعية. كما تمثل البعثة العسكرية البريطانية في الكويت ركيزة ممتدة للتعاون بين القوات المسلحة في البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولا تقل العلاقات التعليمية أهمية عن التعاون الاقتصادي والعسكري؛ إذ كشف السفير البريطاني أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات البريطانية يقدر بنحو 14 ألف طالب، بين مبتعثين على نفقة الدولة ودارسين على حسابهم الخاص.

وفي مؤشر على عمق التواصل الشعبي، أصدرت بريطانيا حتى يونيو 2026 نحو 244 ألف تصريح سفر إلكتروني( ETA) لمواطنين كويتيين، مع التأكيد أن هذا الرقم يمثل عدد التصاريح، وليس عدد المسافرين الفعليين. وكان السفير البريطاني لدى الكويت قدسي رشيد أشار إلى أن أكثر من 160 ألف زائر من الكويت قصدوا المملكة المتحدة خلال عام 2024.

وتظل لندن وجهة رئيسية للاستثمارات الكويتية، فيما تتواصل جهود تعزيز حضور الشركات البريطانية في السوق الكويتي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والخدمات المالية والتعليم والصحة.

وفي هذا السياق، أكد السفير قدسي رشيد أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية والتعليم العالي، مشدداً على أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.

كما شهد عام 2026 تحركات متبادلة على المستوى القيادي، من بينها الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في يوليو الماضي، بما يعكس استمرار التواصل السياسي بين قيادتي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات.

وهكذا، تدخل العلاقات الكويتية ـ البريطانية مرحلة جديدة لا تكتفي بإرثها الممتد منذ أكثر من قرن وربع القرن، بل تسعى إلى توظيفه في بناء شراكة عصرية تجمع بين أمن مستقر واقتصاد متنوع ومعرفة متقدمة. وبين خبرة بريطانية راسخة وطموحات كويتية تنموية، تظل العلاقة نموذجاً لشراكة تاريخية قادرة على التجدد ومواكبة تحديات المستقبل.

صحافي مصري