وزير العدل لـ'السياسة': توجيهات من سمو رئيس الوزراء لإنشاء دوائر قضائية لحسم منازعات مقاولات السكن الخاص

2200 قضية شهدتها المحاكم في العام 2025

حماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر البناء

وحدة خبرة هندسية ومحاسبية لبحث مأموريات المنازعات

نعمل على إعداد تشريع للتعامل مع هذه القضايا بكفاءة

كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن "توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات المقاولات المتعلقة بالسكن الخاص، وذلك بتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بهدف تسريع الفصل في القضايا، وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.

وأكد السميط، في تصريح خاص لـ"السياسة"، أن عدد المنازعات المتعلقة بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضية خلال العام 2025، مبينا أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعداد التشريع اللازم لتنظيم هذه المنظومة، بما يتيح التعامل مع هذا النوع من القضايا بصورة أكثر تخصصاً وكفاءة. وأوضح أن التوجه يتضمن "تخصيص قضاة للنظر في منازعات مقاولات السكن الخاص، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والفصل في النزاعات خلال مدد أقصر"، خصوصاً أن هذه القضايا ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين واستقرار أسرهم والتزاماتهم المالية.

وأضاف وزير العدل أن المشروع يشمل كذلك إنشاء وحدة خاصة ضمن الإدارة العامة للخبراء، وتخصيص خبراء محاسبين ومهندسين لبحث المأموريات المتعلقة بهذا النوع من المنازعات، بما يضمن إنجاز أعمال الخبرة بسرعة أكبر، وبدرجة أعلى من التخصص والدقة، ويساعد على استكمال الإجراءات اللازمة للفصل في القضايا.

وبين أن وزارة العدل تعمل على وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الإجراءات، بما يشمل إنشاء الدوائر القضائية المتخصصة وآلية الاستعانة بالخبرات الفنية والمحاسبية اللازمة لبحث النزاعات، تمهيداً لتطوير مسار التعامل مع قضايا المقاولات السكنية وتسريع حسمها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى تتعلق بتوقف بعض مشروعات بناء المنازل أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، بعد حصولهم على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية، الأمر الذي يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

ويشكل إعداد التشريع خطوة نحو تطوير آليات التعامل مع منازعات المقاولات السكنية، بما يدعم حماية حقوق المواطنين، ويساعد على إنصاف المتضررين، ويحفظ حقوق أطراف التعاقد، ويحد من الآثار المالية والسكنية المترتبة على تعثر مشروعات بناء المنازل.