وزير العدل: رئيس الوزراء بارك إطلاق حملة استثنائية كبرى وغير مسبوقة لـ«الغارمين» رمضان المقبل

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ختام حملة الغارمين التي أطلقت في 27 شهر رمضان المبارك الماضي بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد فإن الحملة شهدت عطاء استثنائيا جسد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير السميط لإعلان النتائج النهائية للحملة بعد سداد المبلغ المستهدف كاملا بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي. وقال إن إجمالي التبرعات بلغ 16?539?659 مليون دينار كويتي قدمها 138328 متبرعا واستفاد منها 3807 أشخاص عبر سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها، مبينا أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5645 حكما. وأوضح أن الحملة أسهمت في رفع 14928 إجراء تنفيذيا شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات إلى جانب الإفراج عن الحبس المدني مما انعكس مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.وأضاف أن الأحكام التي شملتها الحملة توزعت بين الديون والمطالبات الشخصية بنسبة 56 في المئة والإيجارات بنسبة 30 في المئة ونفقات الأحوال الشخصية بنسبة 14 في المئة فيما بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 81 في المئة والإناث 19 في المئة. وأعرب عن الشكر والتقدير إلى جميع المتبرعين، مؤكدا أن تبرعاتهم كانت أساس نجاح الحملة وأن كل مساهمة أسهمت في تفريج كربة والتخفيف عن أسرة وقدمت صورة مشرفة لعطاء أهل الكويت. وثمن الوزير السميط دور وسائل الإعلام والصحافة وجميع الجهات المشاركة في التعريف بالحملة وحشد الدعم لها. وأعرب عن تقديره لوكيل الوزارة عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار الأول عبدالله القصيمي وقضاة التنفيذ وفرق العمل الستة التي ضمت 52 شخصا وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاح الحملة مشيدا بجهودهم في دراسة الملفات وتدقيقها واستكمال إجراءات السداد ورفع القيود التنفيذية عن المستفيدين ، تطرق فيه لأثر ونتائج القوانين والتشريعات التي تم إقرارها ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية. وشدد وزير العدل على أن نجاح الحملة هو ثمرة تعاون المتبرعين والجهات المشاركة وكوادر الوزارة، مشيرا إلى أن أثر هذا العطاء يتجاوز سداد الديون إلى دعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء عنها. وأعلن السميط انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في جميع المحاكم بشكل ملحوظ في عام 2026 بنسبة قدرها 20 في المئة نحو 170 ألف قضية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 835 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 665 ألف قضية. وأضاف أن قضايا محكمة التمييز انخفضت في عام 2026 بنسبة قدرها 39 في المئة نحو 6000 قضية مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 16 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 10 آلاف قضية. وبين أن قضايا الاستئناف الجزئي سجلت انخفاضا ملحوظا في عام 2026 بنسبة قدرها 41 في المئة نحو 2300 قضية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ تراجع عدد القضايا من نحو 5700 قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 3300 قضية. وأضاف أن القضايا الجزائية بجميع المحاكم سجلت انخفاضا في عام 2026 بنسبة قدرها 21 في المئة نحو 117 ألف قضية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ انخفض عدد القضايا من نحو 566 ألف قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 449 ألف قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2026.وذكر أن أوامر الأداء سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة نحوها 60 في المئة نحو 40 ألف أمر إذ انخفض عدد أوامر الأداء من 67 ألف أمر تقريبا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 27 ألف أمر في الفترة ذاتها من 2026. ورداً على أسئلة بشأن الفئات التي لم تشملها حملة التبرعات قال وزير العدل لاشك ان اجمالي الديون أكبر بكثير من حصيلة حملة التبرعات ولكن نهج وزارة العدل كان البدء بملفات الأقدم فالأحدث والأولوية دائما للإناث وذلك وفق الشروط المعلنة ومن عليهم إجراءات يتم تقديمهم على من ليس لديهم إجراءات إضافة إلى عدم استفادة المدين من حملات تبرع سابقة والحد الأقصى للدين لكل حالة هو 10 آلاف دينار كويتي وأن يكون فعليا معسراً. وأضاف حرصنا كل الحرص ألا يكون هناك حالة واحدة تم صرف لها مبلغ مالي لا تنطبق عليها الشروط خاصة أن جزءاً كبيراً من المساهمات كانت مبالغ زكاة وهي لها مصارف شرعية محددة لذلك تم التعامل مع كل الملفات كمبالغ زكاة فالأساس هو الإعسار والغرم. وبين ان بعض الدائنين عندما علموا بأن وزارة العدل بصدد دفع المبالغ المستحقة لهم من حملة التبرعات وبعد استفسارهم قاموا بإسقاط المديونية بالكامل عن المدين دون دفع أي مبلغ لهم كما لفت إلى موافقة بعض الدائنين على إسقاط جزء كبير من المديونية في سبيل سداد بقية المبلغ وغلق الملف. من جانب آخر، قال المستشار السميط ان جزءاً كبيراً من الغارمين هم كفلاء، موضحاً ان الكفيل تتخذ ضده جميع الإجراءات التي تتخذ بحق المدين اذ ان الكفيل هو ضامن بأمواله الشخصية ولابد أن يعي الجميع بوجود تبعات وإجراءات قانونية لهذا الأمر منها الضبط والإحضار ومنع السفر مما يقع على عاتق الوزارة التوعية بهذا الأمر. وحول وجود خطة لتنظيم حملة تبرع أخرى للغارمين أعلن المستشار السميط حصول وزارة العدل الأسبوع الماضي على مباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على اطلاق حملة استثنائية وغير مسبوقة في شهر رمضان المقبل. وبين ان الحملة ستكون مشتركة وستتم دراسة عدد كبير جدا من المواضيع والأفكار وفق تسهيلات وشروط أوسع لتشمل أكبر شريحة ممكنة، مشددا في الوقت ذاته على أن الأساس هو الغرم بمعنى أن يكون الشخص عاجزا بشكل فعلي عن سداد هذه المبالغ.