'الفتوى والتشريع': تعزيز الوعي القانوني بالجهات الحكومية ركيزة لترسيخ الشفافية والحوكمة

أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع المستشار هيثم الرويشد، اليوم الثلاثاء، حرص الإدارة على تعزيز الوعي القانوني للمختصين والعاملين في الجهات الحكومية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

جاء ذلك في تصريح لوكيل الإدارة الرويشد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش الندوة الحوارية بعنوان "قانون المناقصات العامة الجديد (قراءة قانونية في التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي)"، والتي تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي القانوني الثاني لـ(الفتوى والتشريع).

وقال الرويشد إن "الفتوى والتشريع"، ومن خلال هذه الندوة ونظيراتها من الندوات المقرر عقدها خلال موسمها الثقافي، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكافة الشرائح المعنية بهذا القانون، خاصة العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيق قانون المناقصات، من الإحاطة الشاملة بما تضمنه من تعديلات، وتحقيق ما استهدفه من مرونة في التطبيق من جهة، ومن كفاءة وشفافية وعدالة من جهة أخرى.

وأشار إلى مواصلة "الفتوى والتشريع"، تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد، موسمها الثقافي الثاني بإقامتها ثاني ندواتها، التي تسلط الضوء على نصوص المرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والمتضمن تعديلات تتعلق بتنظيم عمليات الشراء والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية.

وأضاف أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود عدد من الصعوبات والإشكاليات العملية التي ترتبت عليها آثار سلبية على سير العمل، فصدرت هذه التعديلات بهدف تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة، وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور.

ويبحث الموسم الثقافي القانوني لـ"الفتوى والتشريع"، والممتد حتى فبراير المقبل، عبر مختلف ندواته، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن القانوني والتشريعي، وذلك في إطار نشر الثقافة القانونية.

وخصصت الندوة الثانية للموسم الثقافي القانوني لـ"الفتوى والتشريع" لمناقشة قانون المناقصات العامة الجديد "قراءة قانونية في التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي"، حيث ناقشت ملامح القانون الجديد وأبرز التحديات التي يواجهها وحدود آليات التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب بحث الأثر الأساسي الذي سيتحقق على ضوء هذا القانون في منظومة التعاقد الحكومي.

وصدر في سبتمبر الماضي مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.