'الجنايات': حبس وافد 3 سنوات وإبعاده لاشتراكه في سرقة 13.5 ألف دينار من حساب مواطنة

قضت محكمة الجنايات بحبس وافد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بالاشتراك في الاستيلاء إلكترونياً على 13.5 ألف دينار من الحساب المصرفي لمواطنة، عبر عملية احتيال تضمنت انتحال صفة موظف حكومي واستدراج المجني عليها إلى تحميل برنامج للتحكم عن بُعد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المواطنة اتصالاً من شخص ادعى أنه موظف في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، وأبلغها بأن الاتصال يتعلق بشكوى سبق أن تقدمت بها، وطلب منها تحميل برنامج "AnyDesk" وإدخال بيانات حسابها المصرفي، قبل أن تكتشف سحب المبلغ من حسابها لدى البنك التجاري دون علمها أو موافقتها.

وأظهرت التحقيقات أن المبلغ حُوّل يوم الواقعة إلى الحساب المصرفي للمتهم الأول، الذي أعاد تحويله بالكامل إلى حساب المتهم الثاني.

واستندت المحكمة في إدانة المتهم الأول إلى أقوال المجني عليها وتحريات المباحث وكتب البنك التجاري وكشوف الحسابات المصرفية، معتبرة أن تتابع التحويلات وتطابق المبالغ وانتقالها بين الحسابات في اليوم ذاته، إلى جانب التصرف الفوري في الأموال، تشكل قرائن متساندة على اشتراكه في الجريمة واستخدام حسابه لاستقبال الأموال المستولى عليها والتصرف فيها.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المجني عليها، بصفته وكيلاً عنها ومقدماً للشكوى، وادعى بالحق المدني ضد المتهمين، مطالباً بتعويض مدني موقت قدره 5001 دينار عن الأضرار الناجمة عن الواقعة.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني من التهم المسندة إليه، فيما عاقبت المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن الجرائم المرتبطة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المحررات المزورة.

كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل في طلب التعويض، بعدما رأت أن نظرها يتطلب تحقيقاً خاصاً قد يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية.