'الداخلية' تحذر: 'تكييش الأجهزة والهواتف' جريمة يعاقب عليها القانون

حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من التعامل مع الأشخاص والمتاجر والحسابات الإلكترونية التي تروج لخدمات "تكييش الأجهزة والهواتف"، أو توفير السيولة النقدية الفورية عبر عقود تقسيط الهواتف والخدمات المؤجلة لشركات الاتصالات، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت الوزارة أن عمليات "التكييش" تمثل خروجاً صريحاً عن الأطر القانونية والتنظيمية، إذ يلجأ مروجوها إلى إغراء المتعاملين بالحصول على مبالغ نقدية فورية مقابل شراء أجهزة والتنازل عنها للوسيط بأسعار بخسة، تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40 في المئة.

وأضافت أن هذه الممارسات تتضمن استدراج المتعاملين لتوقيع محررات بقيمة مغلظة تفوق أصل المبلغ المستلم، ما يعرضهم لتجاوزات قانونية وتبعات قضائية.

وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع مروجي هذه الخدمات، تجنباً للمساءلة الجزائية والوقوع ضحية لجرائم الربا الفاحش والنصب والاحتيال، أو استغلالهم في عمليات غسل الأموال.

وأكدت استمرار تعاونها مع الجهات الرقابية في وزارة التجارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لتتبع الحسابات والمنافذ المخالفة وضبط القائمين عليها، وسحب وإلغاء التراخيص التجارية، وإغلاق المحال إدارياً، وإحالة المتورطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.