'الاستئناف' تُقر معاشاً تقاعدياً كاملاً لمواطن يرعى ابن شقيقه من ذوي الإعاقة

- 3285 ديناراً شهرياً وتسوية مستحقات بأثر رجعي بقيمة 20 ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش تقاعدي كامل بنسبة 100% لمواطن مكلف برعاية ابن شقيقه من ذوي الإعاقة، بقيمة 3285 ديناراً شهرياً، مع تسوية مستحقاته المالية بأثر رجعي بمبلغ 20 ألف دينار، وذلك بعد دفاع المحامي فلاح مصلح البالود.

وتعود تفاصيل القضية إلى امتناع المؤسسة عن استكمال إجراءات صرف المعاش التقاعدي للمواطن، وفقاً للمادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً إلى أن العم لا يندرج ضمن الفئات المخولة برعاية الشخص ذي الإعاقة، بحسب تفسيرها لأحكام القانون وتعديلاته.

واعتبرت المؤسسة أن قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتكليف المواطن برعاية ابن شقيقه يخالف المادة 25 من القانون رقم 73 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى ضرورة الرجوع إلى المحكمة المختصة لتكليف أحد الأقارب المستوفين للشروط القانونية بالرعاية.

في المقابل، أكد المحامي فلاح مصلح البالود سلامة قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتكليف موكله برعاية ابن شقيقه، وتمسك بأحقيته في الحصول على المعاش التقاعدي الكامل المقرر قانوناً للمكلفين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وانتهت محكمة الاستئناف إلى إقرار أحقية المواطن في صرف معاشه التقاعدي كاملاً بنسبة 100%، بواقع 3285 ديناراً شهرياً، مع تسوية مستحقاته المتراكمة بأثر رجعي بإجمالي 20 ألف دينار.