نظرة موجزة حول التشريع الخاص بحق الرؤية

يتمثل القصور التشريعي في تنظيم حق الرؤية، في عدم تحديد مدة الرؤية وعدد مراتها بنص واضح. كما لم يحدد القانون الحد الأدنى الكافي لتواصل الأب مع المحضون. ولم ينظم بصورة تفصيلية حالات امتناع الحاضن عن تمكين الأب من الرؤية. ك

الحدث: نشر تحليل حول الثغرات في قانون حق الرؤية