مناقضة لقانون التحكيم الكويتي

تُعتبر مسألة "القابلية للتحكيم" (Arbitrability) من القواعد المفصلية التي ترسم الحدود بين اختصاص القضاء العادي وسلطة هيئات التحكيم. ورغم إقرار التشريع الكويتي للتحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات، إلا أن المعالجة التشريعية لمسألة النزاعات المتعلقة بالدولة، والعقود الإدارية، والنظام العام تحوي ثغراتٍ جوهرية تؤثر سلبياً على جذب الاستثمارات، وضمان استقرار العقود التنموية الكبرى.

أولاً: ضبابية مفهوم "المسائل التي لا يجوز فيها الصلح"، تنص المادة 173 من قانون المرافعات الكويتي على أنه "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح". …