بعد جلسة مساءلة استمرت يومين... مجلس النواب اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام
جدد مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، الثقة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأغلبية 68 صوتاً، مقابل 12 نائباً حجبوا الثقة، فيما امتنع نائبان عن التصويت، وذلك في ختام جلسة استمرت يومين لمساءلة الحكومة في عدد من الملفات.
وقال سلام، في كلمة عقب التصويت، إن "المواطن الذي يطالب بوجود الدولة محق، والشاكي من غيابها محق في شكواه"، موضحاً أن اتفاق الإطار الثلاثي مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل "إطاراً سياسياً للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني".
وأضاف أن اتفاق الإطار، الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية في يونيو الماضي، يتضمن انسحاباً للاحتلال الإسرائيلي من لبنان على مراحل، ويدعم بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها، مشدداً على أن موقف لبنان يكون أقوى "عندما يقف الجميع خلف الدولة".
صحة
علوم بيولوجية
وأقر سلام بأن النتائج المرجوة من اتفاق الإطار "لم تتحقق بالكامل بعد"، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال وعدم انسحابها من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن المسار التفاوضي "لم ينته بعد"، وأن تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة يعززان قدرة لبنان على انتزاع حقوقه.
وأشار إلى أن استعادة ثقة الأشقاء والأصدقاء بالمؤسسات مكنت لبنان من حشد المزيد من الدعم العربي والدولي للجيش وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الحكومة تنتهج "سياسة ترفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور، والعمل على وضع حد لمنطق التبعية أو الاستقواء بالخارج".
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سورية وأزمة النازحين، أوضح سلام أن الحكومة تعمل على بناء علاقة مع سورية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب مراجعة الاتفاقات الثنائية وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل.
ولفت إلى أن نقل سوريين محكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكوميتهم في بلادهم يأتي تنفيذاً لاتفاق قضائي شبيه باتفاقات مع دول أخرى، "وليس تنازلاً عن السيادة أو إطلاقاً للمحكومين".
وأضاف أن الخطة الحكومية المنظمة لتسهيل العودة الكريمة والآمنة، بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي والتنسيق بشأن البيانات، أدت إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم.
