وزير المالية اللبناني يؤكد ضرورة استكمال المسار التشريعي لاستعادة الثقة بالقطاع المالي

بيروت - 12 - 8 (كونا) -- أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الاربعاء ان استكمال المسار التشريعي يبقى أساسيا وضروريا لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين. وجاء ذلك في بيان أصدره جابر إثر إقرار مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية اليوم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 بتاريخ 14 اغسطس العام 2025 قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية. واعتبر جابر أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات القانون يشكل "خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية ويأتي استكمالا لقانون رفع السرية المصرفية ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة". وأكد ان هذا القانون يضع إطارا أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي "لكنه لا يعد خطوة منفصلة بل جزء من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها". وشدد على أهمية استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية المحال من الحكومة إلى مجلس النواب داعيا لضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن نظرا لدوره الأساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي. وأوضح وزير المالية ان هذه التشريعات "تشكل مجتمعة الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية وتمهد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل معه إلى اتفاق نهائي". يذكر ان قانون إصلاح المصارف يعد إلى جانب قانون السرية المصرفية وقانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين من الخطوات الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي للاتفاق مع لبنان لدعمه. (النهاية) ا ي ب / ط م ا