وزير العدل: إطلاق المرحلة الثالثة من تحديث المنظومة التشريعية

المرحلة الثانية شهدت تعديل 250 قانوناً من أصل 983 بواقع 25% من إجمالي المنظومة

بعد تأكيده إنجاز المرحلة الثانية قبل موعدها المحدد بستة أشهر، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي تستهدف مراجعة وتطوير 150 قانونا بإجمالي 400 قانون وصولا إلى نسبة إنجاز تصل إلى نحو 40 % من إجمالي المنظومة التشريعية النافذة في البلاد بحلول ديسمبر 2027، لافتا الى أن القيادة السياسية منحت الوزارة دعماً كاملاً لاستكمال مشروع تعديل المنظومة التشريعية كاملة . …