تشريعات كويتية مرنة... لجذب الاستثمار وبناء اقتصاد مُستدام
يقوم التحول الاقتصادي المؤسسي في البلاد على حزمة مرتكزات متكاملة، في مقدمتها تحديث المنظومة التشريعية، بما يستجيب للتحدّيات المتسارعة التي تفرضها التحوّلات العالمية في أنماط الإنتاج والاستثمار، والانتقال المتزايد نحو الا
الحدث: أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية، وتم تحديث 181 قانوناً ضمن خطة لتحديث المنظومة التشريعية في الكويت، بهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية.
يقوم التحول الاقتصادي المؤسسي في البلاد على حزمة مرتكزات متكاملة، في مقدمتها تحديث المنظومة التشريعية، بما يستجيب للتحدّيات المتسارعة التي تفرضها التحوّلات العالمية في أنماط الإنتاج والاستثمار، والانتقال المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب احتدام المنافسة الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال.
وفي هذا السياق، تبرز الخطة الوطنية لتحديث الإطار التشريعي كأداة إصلاح هيكلي تهدف إلى مواءمة القوانين مع متطلبات التنمية المستدامة 2030 ورؤية «الكويت 2035». …
