«الشال»: 17.131 مليار دينار حجم سيولة البورصة الكويتية.. في 10 أشهر - Sarmad

ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص، اليوم السبت، أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (خلال 202 يوم عمل) بلغ نحو 17.131 مليار دينار كويتي (نحو 52.763 مليار دولار).

وأوضح تقرير «الشال للاستشارات» أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 84.8 مليون دينار (نحو 261 مليون دولار)، منخفضاً بنحو 23.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 111.4 مليون دينار (نحو 343 مليون دولار)، ومنخفضاً بنسبة 21.2 في المئة مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار (نحو 331.4 مليون دولار).

وأشار إلى أن أداء شهر أكتوبر 2026 كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق؛ حيث تراجعت مؤشرات «السوق الأول» بنحو 3.0 في المئة، و«الرئيسي» بنحو 7.0 في المئة، ومثلهما «العام» (حصيلة أداء السوقين) بنحو 3.7 في المئة، وتراجع بشكل أكبر مؤشر «رئيسي 50» بنحو 7.7 في المئة.

وبيّن التقرير أن سيولة البورصة المطلقة جاءت منخفضة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت نحو 1.482 مليار دينار (نحو 4.564 مليار دولار) مقارنة بنحو 2.448 مليار دينار (نحو 7.539 مليار دولار)، أي بانخفاض بنسبة 39.5 في المئة.

وأشار إلى أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر بلغ نحو 70.6 مليون دينار (نحو 217.4 مليون دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنحو 36.6 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ نحو 111.3 مليون دينار (نحو 324.8 مليون دولار).

وقال التقرير إن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7.8 في المئة فقط من تلك السيولة (ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3.1 في المئة فقط، وشركتان من دون أي تداول). وفي المقابل، حظيت 12 شركة صغيرة نسبياً وسائلة – تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.6 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة – بنحو 20 في المئة من سيولة البورصة (أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 5.5 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية)، مما يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، ويميل بقوة نحو شركات ذات قيمة سوقية ضئيلة.

وأشار التقرير إلى أن «السوق الأول» حظي بنحو 945.4 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار) أو ما نسبته 63.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظي نحو نصف شركاته على 77.9 في المئة من سيولته (ونحو 49.7 في المئة من كامل سيولة البورصة)، بينما حظي النصف الآخر على المتبقي البالغ نحو 22.1 في المئة.

وأضاف أن «السوق الرئيسي» حظي بنحو 535.6 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) أو نحو 36.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 81 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 19 في المئة فقط، مما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه عالٍ أيضاً. وذكر أن نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 36.1 في المئة.

واختتم التقرير بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، ليرصد انخفاضاً في نصيب الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حين كان نصيب الأول 55.5 في المئة، تاركاً نحو 44.5 في المئة لسيولة الرئيسي.