أميركا تستهدف بنكاً تركيّاً وشركتين تابعتين بعقوبات مرتبطة بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك تركي وشركتين تابعتين له، متهمة إياه بتوفير قنوات مالية للنظام الإيراني وتمكينه من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، في أحدث تصعيد لحملة واشنطن لتجفيف مصادر تمويل طهران.

وزارة الخزانة الأميركية قالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» أدرج بنك «جولدن جلوبال للاستثمار» (Golden Global Yatirim Bankasi)، ومقره تركيا، إلى جانب شركتين تابعتين له، هما «جولدن جلوبال لتأجير الأصول» و«جولدن جلوبال لإدارة المحافظ الاستثمارية»، على قوائم العقوبات.

اتهمت الوزارة البنك بتسهيل معاملات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى توفير خدمات مصرفية مراسلة تتيح للنظام الإيراني نقل أمواله دولياً.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المؤسسات المالية ستواجه إجراءات أميركية إذا واصلت دعم ما وصفه بـ«النظام الإيراني»، مضيفاً أن واشنطن ستواصل التحرك بالتعاون مع حلفائها وشركائها.

تستند العقوبات إلى الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، بينها القطاع المالي.

بحسب الخزانة الأميركية، أنشئ بنك جولدن جلوبال بهدف تمكين شبكة مرتبطة بالمرشد الإيراني من نقل إيرادات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب عبر شبكات صرافة مرتبطة بإيران.

أضافت أن البنك قدّم خدمات مصرفية مراسلة لمؤسسات مالية إيرانية، ما أتاح تنفيذ معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس ووكلاؤه، بما في ذلك شبكة رجل الأعمال التركي سيتكي أيان وشركاته، التي سبق أن فرضت واشنطن عليها عقوبات 2022 بسبب دورها في نقل مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بمبيعات النفط لصالح فيلق القدس.

تشمل العقوبات أيضاً الشركتين التابعتين، بعدما اعتبرتهما الخزانة الأمريكية مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة البنك.

تأتي العقوبات ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast) التي أعلنتها وزارة الخزانة في 24 أغسطس الماضي، بهدف تفكيك القنوات المالية التي تستخدمها إيران للحصول على الإيرادات والالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال عبر النظام المالي الدولي.