تراجع في أسعار النفط... وهل من فرص عمل؟

يعود سبب انخفاض أسعار النفط إلى التراجع في حدة التهديدات الأميركية لإيران، وعدم معاودة الحرب معها، واستمرار المفاوضات الجارية معها. وقد يكون السبب الرئيسي نتائج الانتخابات الأميركية وفقدان الحزب الجمهوري لأغلبيته في المجلسين، ومن ثم فإن تمرير أي قرار من الإدارة الحالية أصبح بحاجة إلى موافقة الديمقراطيين، وإرغام الإدارة الحالية على تقديم التنازلات. ومن ثم انهيار عامل التهديد والخوف من وقوع أي حرب في منطقة الخليج العربي، والعودة إلى المفاوضات من دون التهديد بالسلاح.

ومن ثم تراجع أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار، وانخفاض معدلات أسعار النفط، ليصل سعر برميل النفط الكويتي إلى 99 دولاراً. لكنه مازال أعلى من السعر التعادلي حالياً. لكن علينا الانتظار إلى نهاية شهر مارس القادم لنعرف، ولتُعلن النتائج النهائية لميزانية الكويت المنتهية في شهر مارس من عام 2027.

لكن السؤال القائم: ما هو العمل تجاه العجز المالي في الكويت؟ وهل من آلية لتغطية هذا العجز المالي المستمر بدلاً من الاقتراض المالي السنوي؟ وهل بالإمكان، مثلاً، الاقتراض لمدة خمس سنوات مقبلة، وبأسعار وفوائد منخفضة، بدلاً من الاقتراض السنوي؟ أو اللجوء إلى آليات أخرى عوضاً عن التوجه السنوي إلى البنوك العالمية؟ وهل الاقتراض أفضل من استعمال فوائد الاستثمارات السنوية من الصناديق السيادية، مثلاً؟ وقد تكون الإجابة أن من الأفضل استعمال هذه الفوائد وإعادة استثمارها مرة أخرى في صناديق أخرى. وفي النهاية، سيكون القرار حتماً هو الأرخص والأفضل للكويت.

وقد نجد الإجابة، لكن هناك أسئلة مطروحة وواجبة، وبحاجة إلى جواب وشرح. والكويت شفافة من هذه الناحية دائماً، ولديها خبراتها وخبراؤها في الصندوق السيادي الأقدم، ولتقتدي بنا وتأخذ من خبرتنا دول متقدمة مثل النرويج، التي لا تسمح باستعمال فوائد الصندوق السيادي إلا في أضيق الحدود. وقد يكون من الأفضل ضخ هذه الفوائد مرة أخرى في الصندوق السيادي «صندوق الأجيال»، وترك الصندوق للأجيال القادمة.

لكن هذا يرجع إلى توقعاتنا المستقبلية لأسعار النفط، وبقائه على معدل نموه الحالي، واستمرار الارتفاع في أسعار النفط. لكننا اعتدنا دائماً على معدلات أعلى وأرفع لسعر البرميل، وقد لا نكتفي بمعدل 100 دولار للبرميل مستقبلاً، أو حتى في السنة المقبلة، مع تزايد عدد السكان، وإيجاد وخلق وظائف مستقبلية لخريجينا.

ويمكن، مثلاً، توظيف عدد من خريجينا في الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصاً في مختلف أنحاء العالم. ولا نعتقد أن هذه الشركات تمانع من ذلك، بل قد ترحب به وتستغله لمواصلة الكويت استثماراتها فيها، مع احتمال زيادة الكويت لاستثماراتها فيها أيضاً.

حيث إننا في أمسّ الحاجة إلى الخبرات الأجنبية، وإلى توظيف شبابنا فيها، من دون أن يترتب على ذلك أي عناء أو تكاليف اقتصادية على الدولة. حيث إن المتقدمين للعمل لديهم أيضاً المؤهلات المطلوبة، ويكون قبولهم والموافقة عليهم من قبل الشركات نفسها. وبذلك يكتسب الشباب الكويتي الخبرات في شركات متميزة، وتستفيد الدولة على المدى البعيد.

ونرجع إلى سؤالنا حول مدى تراجع أسعار النفط عن معدل 100 دولار. وهذا أمر وارد مع غياب التهديدات بالحرب، والوفرة والفوائض النفطية المتوافرة في معظم الدول النفطية دون استثناء.

ولإعطاء فرص للعمل، لابد من التشجيع على زيادة النمو الاقتصادي، ومن ثم مواصلة زيادة الطلب العالمي عن المعدل الحالي، والبالغ حوالي 103 ملايين برميل يومياً.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الطلب العالمي مع نهاية العام الحالي بنحو 2.5 مليون برميل، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والمشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن، وفرض ضريبة القيمة المضافة بسبب المخاطر، مع انخفاض حاد في الطلب العالمي على المواد الأولية للبتروكيماويات، وانخفاض الطلب على مادة الديزل للمواصلات.

ومن ثم التراجع في الطلب العالمي على النفط.