44 محلاً تعيد نبض «المباركية» التراثي

ضمن رؤيتها لإعادة إحياء المحلات التجارية التراثية الواقعة ضمن أملاك الدولة العقارية الخاصة، أعلنت وزارة المالية فتح باب تأهيل الراغبين في استغلال 44 محلاً تجارياً في منطقة القبلة، ضمن القطعة التجارية السابعة في سوق المباركية، على أن يقتصر الاستغلال على أصحاب الموروث التاريخي المرتبط بالسوق وأنشطته التقليدية، فيما حددت الوزارة شهراً واحداً كآخر موعد لتسلّم طلبات استغلال المحلات.

ووفقاً لتوجه الوزارة، سيُحصر استغلال المحلات المطروحة في أصحاب الأنشطة التي تشكل جزءاً من الهوية التاريخية للمباركية، وتشمل الصناعات والحِرف اليدوية، والمطاعم والمقاهي الشعبية، ومحلات العطارة، وبيع المكسرات والمواد الغذائية التقليدية، وتصنيع وبيع المنتجات الجلدية والخياطة، والمسابيح، ومحلات الصيد.

وحددت «المالية» مجموعةً من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، في مقدمتها أن يكون كويتي الجنسية منذ بدء إجراءات التعاقد وطوال مدة عقد الإيجار، وكامل الأهلية القانونية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما يشترط ألا تكون بين المتقدم ووزارة المالية منازعة قضائية قائمة ناشئة عن عقد سابق يتعلق باستغلال أملاك الدولة، أو عن إخلال بالتزام تعاقدي أو مالي تجاه الوزارة، إلا إذا كانت قد انتهت بحكم نهائي أو تسوية معتمدة.

وضمن شروط التأهيل اشتراط وجود صلة تاريخية حقيقية وموثقة بين المتقدم وسوق المباركية وموروثه المهني أو الحرفي أو التجاري، على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك.

ويُستدل على هذه الصلة، بحسب الأحوال، من خلال قدم ارتباط المتقدم أو أسرته بالسوق عبر الأجيال، أو ممارسة المتقدم أو أحد أصوله أو أسرته حِرفةً أو صنعةً أو نشاطاً ارتبط تاريخياً بسوق المباركية، أو بإشغال أو استغلال محل أو عقار فيها، حتى لو زالت تلك الملكية أو العلاقة لاحقاً.

كما يمكن إثبات الارتباط من خلال استمرار ممارسة نشاط من الأنشطة المكونة للهوية التاريخية للسوق، أو أي وقائع ومستندات أخرى تكشف عن ارتباط حقيقي بالمباركية.

واشترطت الوزارة كذلك أن يبدي المتقدم رغبته في استغلال المحل في ذات النشاط التاريخي الذي تثبته مستنداته، أو في نشاط تاريخي آخر من بين الأنشطة المحددة، على أن يجتاز المتقدم إجراءات التأهيل وفقاً للمعايير والضوابط المقررة.

ومن المقرر أن تتولى لجنة التأهيل فحص الطلبات والتحقق من المستندات، وتقييم عناصر الصلة التاريخية والمهنية والحرفية والتجارية، وإجراء المفاضلة بين المستوفين للشروط، بما يحقق الغاية التاريخية والتراثية للمشروع.