«المركز» تدعم الابتكار وتعزز التعاون بالقطاع المالي

شاركت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» كشريك إستراتيجي في «قمة تقنية الأموال 2026 التي نظمتها جريدة الجريدة في 1 نوفمبر 2026، للعام الخامس على التوالي.

وبينت في بيان صحافي أن هذا الحدث السنوي البارز أصبح منصة رائدة للحوار والابتكار في مجالي التكنولوجيا المالية والاستثمار، حيث يجمع نخبة من قادة الفكر وصنّاع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين لمناقشة التطورات المتسارعة في الخدمات المالية في العصر الرقمي.

ولفتت إلى أن مشاركتها ورعايتها تجسد التزام «المركز» الراسخ بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في القطاع المالي، في إطار إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.

وشاركت نائب رئيس إدارة الثروات وتطوير الأعمال في«المركز» رهف الراشد، في حلقة نقاشية بعنوان «هل حان وقت إعادة الأموال إلى الوطن؟». حيث تناولت الحلقة جدوى إعادة توجيه رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج إلى الأسواق المحلية والإقليمية، ومدى جاهزية هذه الأسواق لاستقطابها، وأهمية التنويع الاستثماري في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

وقالت الراشد: «لا ينبغي النظر إلى إعادة رؤوس الأموال إلى المنطقة بوصفها هدفاً بحد ذاته؛ فالقرار الاستثماري يتطلب بيئة تنظيمية موثوقة وأسواقاً تتسم بالشفافية وتوافر فرص وأدوات استثمارية متنوعة. وشهدت أسواق المنطقة تطوراً ملحوظاً في الرقابة والمنتجات، ومنها الصناديق المتداولة في البورصة، إلا أن أي قرار يجب أن يتناسب مع أهداف المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر».

وأكدت أن التنويع الجغرافي يظل ركناً أساسياً في إدارة المحافظ الاستثمارية، موضحة أنه يمكن تعزيز الاستثمار في الأسواق المحلية مع الحفاظ على الانكشاف المدروس على الأسواق العالمية. فالمسألة ليست استبدال سوق بأخرى، بل بناء محافظ متوازنة تجمع بين الفرص والسيولة وإدارة المخاطر.

وأشارت الراشد إلى أن التطورات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية العالمية تؤثر في اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال، ولفتت إلى أن الجيل الجديد من أصحاب الثروات يميل إلى الحلول الاستثمارية الأكثر سهولة ومرونة، وقد يكون أكثر تقبلاً للمخاطر، ما يعزز أهمية المشورة المتخصصة وحماية المستثمر.

وأضافت: «تتطلب فترات عدم اليقين انضباطاً في اتخاذ القرارات، بعيداً عن ردود الفعل الآنية تجاه الأخبار والتقلبات. والأولوية هي تقييم الأسس الاقتصادية ومراجعة توزيع الأصول بما يخدم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل».

ومن خلال دعم مبادراتها النوعية مثل قمة تقنية الأموال، تواصل «المركز» دورها في دعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي ونشر المعرفة في القطاع المالي، نحو المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الصناعة المالية في الكويت والمنطقة.