إغلاق 26 منشأة في الشويخ... وإنذار اثنتين
- مخالفة جمعية تعاونية غير ملتزمة بالسلامة
- حيازة وبيع إطارات مستعملة ومحلات دون تراخيص
- إصلاح مركبات حوادث دون موافقة
في جولة رقابية ميدانية امتدت بين محال بيع وإصلاح الإطارات والمركبات ومواقع التخزين في منطقة الشويخ الصناعية، رصدت «الراي» جهود الجهات الرقابية المشتركة في ضبط المخالفات والتعامل معها فوراً، في حملة أسفرت عن إغلاق 26 منشأة، وإنذار منشأتين بالإغلاق، بعد تحرير 28 مخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من العمال والمنشآت المخالفة.
وانتهت الحملة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية ممثلة بمباحث العاصمة والأمن العام، بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة والاشتراطات المعمول بها، وضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كل وفق اختصاصه.
ورصدت فرق «التجارة» عدداً من المخالفات، تصدرتها قيام بعض المنشآت بالعمل دون ترخيص إضافة إلى حيازة أو بيع إطارات مستعملة، إلى جانب عدم إتلاف الإطارات المستعملة، وعدم وضع جدول يوضح مدد ضمان قطع الغيار الجديدة والمعاد إصلاحها والمستعملة في مكان ظاهر.
كما شملت المخالفات إجراء أعمال إصلاح لمركبات ناجمة عن حوادث مرورية من دون الحصول على إذن كتابي من وزارة الداخلية، فضلاً عن تغيير لون مركبة من دون الحصول على الإذن الكتابي اللازم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرقابية لضبط الأنشطة التجارية المرتبطة بالإطارات وقطع الغيار والمركبات، والتأكد من التزام المنشآت بالضوابط المنظمة لأعمال البيع والإصلاح، والحد من الممارسات المخالفة.
وفي الجانب البيئي، حرّرت الهيئة العامة للبيئة محضر مخالفة وفق المادة 18 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، بسبب سوء التخزين في أحد المخازن التابعة لإحدى الجمعيات التعاونية.
وفي المقابل، تبيّن التزام باقي المنشآت التي شملتها الجولة بالاشتراطات البيئية والهندسية المنصوص عليها في القانون، في مؤشر على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للأنشطة ومواقع التخزين.
بدورها، ركزت قوة الإطفاء العام بقيادة مدير وقاية محافظة العاصمة العميد محمد يوسف أحمد، على اشتراطات السلامة العامة والوقاية، حيث قامت بإغلاق عدد من المنشآت إدارياً لمخالفتها الاشتراطات الوقائية ومتطلبات السلامة، فيما وجهت إنذارات بالإغلاق إلى منشآت أخرى.
وعثر مفتشو قوة الإطفاء العام داخل المحال التجارية المستخدمة لبيع الإطارات على مواد سريعة الاشتعال، مثل أنابيب الغاز وزيوت وأدوات طبخ، إلى جانب عدم توافر مخارج للطوارئ ومواد أخرى يمكن أن تتفاعل مع الإطارات وتتسبّب باشتعال النيران، وعليه جرى اتخاذ قرارات فورية بإغلاقها لحين استيفاء الشروط اللازمة.
وشاركت وزارة الداخلية في الحملة من خلال مباحث العاصمة والأمن العام، حيث تم رصد مخالفات مرتبطة بالمركبات وأعمال الإصلاح، إلى جانب إحالة عدد من العمال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتعكس الحملة حجم التنسيق بين الجهات الرقابية في التعامل مع المخالفات ميدانياً، إذ تعمل كل جهة على تطبيق الاشتراطات والضوابط التابعة لها، مع اتخاذ الإجراءات بحق المواقع غير الملتزمة دون تأخير، بما يعزز الانضباط في الأنشطة التجارية ويرفع مستويات السلامة وحماية المستهلك والبيئة.
وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية المشتركة المستمرة التي تنفذها الجهات الرقابية بشكل أسبوعي، بالتوازي مع حملات أخرى تنفذها كل جهة ضمن اختصاصها في مختلف مناطق الأسواق والتجمعات العامة.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز الحضور الرقابي الميداني، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والأنظمة، ورصد المخالفات في مواقعها، والتعامل معها بصورة فورية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة وحماية مرتادي الأسواق والمنشآت والعاملين فيها، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة.
