رئيس الوزراء العراقي يوجه من مقر هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين وفضح الفاسدين أمام الرأي العام

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الهيأة وملاكها المتقدم للاطلاع على آليات العمل وجهود حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وخلال اللقاء، وصف رئيس مجلس الوزراء هيئة النزاهة بأنها «صرحٌ يُقاس بميزانه وكفتيه المتمثلتين بالأمانة والحفاظ على ثروات الشعب»، معتبراً أن المعركة ضد الفساد تمثل تحدياً كبيراً تشكل فيه الهيأة خط الصد الأول.

وشدد الزيدي على ضرورة ألا يقتصر عمل الهيئة على الدور الرقابي اللاحق، بل يجب أن يمتد ليشمل الجانب الوقائي لضمان وأد منظومة الفساد في مهدها، مؤكداً أهمية متابعة مشاريع المحافظات بنفس الدقة والاهتمام الممنوح لمشاريع الوزارات.

وفي إطار تعزيز فاعلية الجهد الرقابي، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتصنيف متابعة المشاريع وفق ثلاثة مستويات (العالية، والمتوسطة، والصغيرة) بناءً على كلفها المالية، كما أمر بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، والعمل على فضح الفاسدين أمام الرأي العام، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير دورية (شهرية وفصلية) توضح نسب الإنجاز في ملفات مكافحة الفساد.

من جانبها، استعرضت هيئة النزاهة جهود الفرق الميدانية التي أتمت تدقيق عقود ثماني وزارات حتى الآن، مؤكدة استمرار العمل ليشمل كافة مؤسسات الدولة

كما أشارت إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الممتدة حتى عام 2030، مشددة على جاهزية الهيئة للمضي قدماً في تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء لحماية الاقتصاد الوطني.