أبرز ملامح قانون تنظيم القضاء... 15 تغييراً جوهرياً
الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين وفق آلية تنفيذية محددة وبقيد زمني ملزم أقصاه خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع تيسير ترقية القضاة الكويتيين الشاغلين لدرجاتهم قبل نفاذه.
المادتان: الخامسة من مواد الإصدار و (20) من القانون
تأقيت شغل هذه المناصب بأربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة، مع اشتراط سبق العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات لتوليها، وضبط إعادة توليها بضابط زمني وعودة شاغلها عند انتهاء مدته إلى القضاء وفقاً لترتيب أقدميته السابقة على التعيين.
إذا صدر حكمان متضمنان مبدأين متعارضين، دعا رئيس المحكمة هيئة توحيد المبادئ من تلقاء نفسه أو بناء على عرض المكتب الفني، ولو في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية، دون أن يترتب على ذلك أثر في الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
اشتراط الجنسية الكويتية بصفة أصلية وكمال الأهلية وحسن السيرة ومحمود السمعة، واستبعاد كل من حكم عليه قضائيا أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وسريان هذه الشروط على أعضاء النيابة العامة.
إقامة الدعوى التأديبية على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه من القضاة أمام لجنة قضائية خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الأول تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز سنويا، وتنعقد بمقر محكمة التمييز وتبحث الوقائع بصفة سرية.
جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية دون إخلال بضمانات المحاكمة، وفقاً لضوابط يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتعتبر العلانية متحققة بها.
الإذن للقاضي أو عضو النيابة العامة باستكمال دراساته العليا أو منحه إجازة دراسية أو إيفاده في بعثة، واعتبار الانتظام في التدريب من متطلبات التعيين ومن واجبات الوظيفة، وجواز تخطي القاضي في الترقية إذا لم يجتز الدورات التدريبية.
جواز ندب القاضي أو عضو النيابة العامة أو إعارته بموافقته إلى جهات أو هيئات دولية داخل الكويت أو خارجها لمدة لا تزيد على أربع سنوات، مع احتفاظه بوظيفته وأقدميته واحتساب المدة ضمن سنوات الخدمة، بما يحقق تمثيل الكويت التمثيل الأمثل أمام تلك الجهات.
إصدار المجلس الأعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي، واعتبار الالتزام بها من واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع اعتبار فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية اللازمة لأداء العمل لغير الأسباب الصحية سببا لإقامة الدعوى التأديبية.
حظر الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بكافة الصور والأشكال، وحظر التقدم للترشيح في الانتخابات العامة، ومنع نشر كل ما يتعلق بأعمال الوظيفة في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
مد سلطة إشراف النيابة العامة لتشمل أماكن الاحتجاز إلى جانب السجون وسائر الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، استجابة للمطالبات الدولية في هذا الشأن.
اختصاص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف بالفصل في المنازعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية، مع جواز الطعن في حكمها بطريق التمييز، بعد أن كانت محكمة التمييز تنظرها ابتداء بحكم بات غير قابل للمراجعة.
نظراً لكثرة أعداد القضايا التي تفصل فيها المحكمة الكلية مقارنة بالمحاكم الأعلى درجة، روعي تخفيف العبء على رئيسها في إدارتها بأن يكون له نائب أو أكثر ممن هم بدرجة مستشار أول.
