الكويت تحاصر التبغ والنيكوتين
- حظر المنتجات مجهولة المصدر ومنع استيراد وبيع وتخزين المنتجات غير المطابقة للاشتراطات
- حظر المنتجات الجاذبة للأطفال عبر التصميم والاسم التجاري والتسويق
- تسجيل واعتماد المنتجات والإفصاح عن مكوناتها وبياناتها قبل استيرادها أو تداولها
- وضع تحذيرات صحية على العبوات بنسبة 50 في المئة من مساحة العرض ومنع الترويج للمنتج كآمن
- معاملة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن معاملة التدخين
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2026 في شأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت، بهدف تعزيز حماية الصحة العامة والحد من انتشار هذه المنتجات وسهولة وصولها، خصوصاً بين الأطفال والشباب إذ حظر القرار بيع أو عرض المنتجات في 10 مواقع ومنافذ، إضافة إلى منع بيعها للأشخاص دون سن 21 عاماً.
وحظر القرار استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو توزيع أو تداول أو بيع أو تخزين أو الإعلان عن المنتجات مجهولة المصدر، أو غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، أو غير المرخصة من وزارة الصحة، إضافة إلى المنتجات التي تتجاوز الحدود القصوى للنيكوتين أو المكونات أو الانبعاثات التي تحددها الجهات المختصة.
كما حظر المنتجات التي يكون تصميمها أو اسمها التجاري أو طريقة عرضها أو تسويقها موجهاً للأطفال والشباب أو من شأنه جذبهم، بما في ذلك استخدام الرسومات والشخصيات الكرتونية وصور الألعاب أو عبوات تشبه الحلويات والمشروبات المخصصة للأطفال.
وألزم القرار بتسجيل واعتماد المنتجات لدى القطاعات المختصة بوزارة الصحة قبل استيرادها أو تداولها أو بيعها، مع الإفصاح الكامل عن المكونات وتركيز النيكوتين والمواد المضافة وبلد المنشأ ورقم التشغيلة وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
كما اشترط وضع تحذيرات صحية نصية ومصورة، تغطي ما لا يقل عن 50 في المئة من مساحة العرض الأساسية للعبوة، وحظر أي ادعاء صحي أو علاجي، أو الترويج للمنتج باعتباره آمناً أو مساعداً على الإقلاع عن التدخين من دون موافقة صريحة من الوزارة.
وحظر القرار بيع أو تسليم أو تمكين من لم يبلغ 21 عاماً، من الحصول على منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين ويلتزم البائع بالتحقق من عمر المشتري باستخدام البطاقة المدنية أو وسيلة معتمدة، مع إلزام منافذ البيع بوضع لوحة واضحة بالعربية والإنكليزية تفيد بحظر البيع لمن هم دون 21 عاماً.
كما منع القرار الإعلان أو الترويج أو التسويق المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ والنيكوتين، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين، وصناع المحتوى واللوحات الإعلانية والمعارض والفعاليات.
وأقر القرار معاملة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وأي أجهزة أو منتجات ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو انبعاثات مماثلة معاملة التدخين، في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
ونص القرار على أن تتولى وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات ومنع دخول المنتجات المخالفة أو تداولها وسحبها وإزالتها، مع اتخاذ إجراءات حجب أو إزالة المحتوى والإعلانات الإلكترونية المخالفة عند الحاجة.
