حمد بن عيسى وهيثم بن طارق يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عُمان هيثم بن طارق، «أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كل الممرات المائية الدولية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي».
وذكرت «وكالة بنا للأنباء» الرسمية في بيان، أن القائدين «استعرضا هاتفياً، «العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين»، وبحثا في «آخر المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية».
وأشاد العاهل البحريني «بالدور البارز الذي تضطلع به سلطنة عُمان، وبجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز».
وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، بأن هيثم بن طارق تبادل خلال اتصال تلقاه من حمد بن عيسى، «وجهات النظر حول سُبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
كما تناولا «العلاقات الأخويّة الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل تطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة».
في سياق منفصل، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، عدداً من الأحكام في قضايا منفصلة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخابر مع الحرس الثوري وتأييد الأعمال الإيرانية ضد المملكة.
وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة أصدرت، حُكميْن في قضيتيْن منفصلتيْن، دانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها، في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة، والإضرار بمصالحها.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حُكماً في قضية «تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، دين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات».
كما أصدرت أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة، «تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات».
