دعاوى الشركات وأحكامها... عبر «سهل بزنس»
خطوة إضافية نحو نقل الإجراءات القضائية إلى الفضاء الرقمي، تتيح للشركات والمؤسسات والبنوك متابعة قضاياها لحظة بلحظة، وتلقّي إشعارات فورية بالدعاوى والأحكام والإعلانات القضائية، من دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم، عبر خدمات جديدة أطلقتها وزارة العدل في تطبيق «سهل بزنس».
فقد كشفت وكيلة وزارة العدل عواطف السند، في تصريح خاص لـ«الراي»، عن إطلاق خدمات قضائية جديدة، ضمن مشاريع التحول الرقمي في وزارة العدل، من خلال تطبيق «سهل بزنس» المخصص لأصحاب الأعمال والشركات والشخصيات الاعتبارية والبنوك.
وأوضحت أن الخدمة، التي بدأت في 9 يوليو الماضي، عبر الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تتيح للجهات الاعتبارية المسجلة في «سهل بزنس»، تلقي إشعارات فورية لمتابعة مستجدات القضايا المرفوعة منها أو عليها، إضافة إلى إشعارات عند تسجيل أي دعوى جديدة أو صدور حكم، سواء كان لصالح الشركة أو ضدها.
وأشارت إلى أن «الخدمة تمثل خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال، إذ توفر للجهات الاعتبارية إمكانية متابعة أوضاعها القضائية إلكترونياً، من دون الحاجة إلى مراجعة مقار المحاكم، بما يسهم في اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات».
وأكّدت السند أن «سهل بزنس» يُوفّر للمستخدمين المخولين إمكانية الاطلاع على بيانات القضايا الخاصة بالشركات والمؤسسات والبنوك، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، ومتابعة مستجدات القضايا والإعلانات القضائية إلكترونياً، مشيرة إلى أن «وزارة العدل تمضي وفق رؤية متكاملة لتطوير المنظومة العدلية، ترتكز على تحديث التشريعات، واستكمال مشاريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز سرعة الإنجاز وجودة الأداء، وفق توجيهات وزير العدل المستشار ناصر السميط».
وأضافت أن «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على عدد من الأولويات الرئيسية، في مقدمتها تطوير التشريعات، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات الوزارة». وأكّدت أن «تطوير الكوادر الوطنية يحظى باهتمام كبير، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، وتنفيذ خطة تكويت السلطة القضائية وفق جدول زمني واضح، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل العدلي».
وفي ما يتعلّق بتحديث المنظومة التشريعية، أكّدت السند أن «النتائج المحققة تعكس نجاح خطة الوزارة في مراجعة وتطوير التشريعات، بما يسهم في معالجة الثغرات القانونية وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة قانونية أكثر مرونة».
وأوضحت الوكيلة أن «التطوير التشريعي انعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز الخدمات العدلية. كما أن إزالة بعض العوائق التشريعية ساهمت في تسريع إصدار الأوامر الجزائية، حيث تمكن قاضٍ واحد من إصدار نحو 700 أمر جزاء في جلسة واحدة».
وأضافت أن «التقاضي الإلكتروني أسهم كذلك في تسريع أوامر الجزاء الخاصة بقضايا المرور، التي كانت تستغرق فترات طويلة بسبب كثافة الأعداد، بينما أصبحت اليوم تنجز خلال ساعات، بفضل التحوّل الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات»، مبينة أن «الوزارة حققت تقدماً في مجال الإعلان القضائي، حيث تم إصدار 6462 إعلاناً خلال شهر واحد، ما يعكس أثر الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات».
وأكّدت السند أن «الوزارة تعمل على تسريع إجراءات التقاضي عبر التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير الأنظمة القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات، بما يختصر مدد الفصل في القضايا ويرفع كفاءة العمل داخل المحاكم». وشدّدت على أن «التحول الرقمي في وزارة العدل لا يقتصر على تقديم خدمات إلكترونية فقط، بل يمثل تحولاً شاملاً في طريقة إدارة العمل العدلي، بما يُعزّز الشفافية والسرعة والدقة، ويُواكب رؤية الدولة في بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً».
