11 مليون دولار... دعم جديد لصندوق «الاستجابة الطارئة»
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، عن مساهمة ثلاث مؤسسات وطنية في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، الذي أطلقه في الخامس من يوليو الجاري، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية ورفع قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لمختلف التحديات والظروف الاستثنائية.
وأوضح الصندوق، في ثلاثة بيانات منفصلة الثلاثاء، أن مساهمات شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، وشركة صناعات الغانم، وبنك بوبيان، تجسد دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية في دعم المبادرات الإستراتيجية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وفي هذا الإطار، أعلن الصندوق عن مساهمة شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده بمبلغ 3 ملايين دولار، إلى جانب مساهمة عينية تتمثل في آليتين متخصصتين لسحب المواد الخطرة، تُقدر قيمتهما بنحو 2.128 مليون دولار.
وأكد أن مساهمة المؤسسة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وحرصها على دعم المبادرات التي تسهم في حماية الوطن وتعزيز قدرات مؤسساته الحيوية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس تقدير المؤسسة للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الكويت ورفع كفاءتها في التعامل مع الحالات والظروف الطارئة.
وأضاف أن الآليتين المتخصصتين ستستخدمان في التعامل مع الحالات الطارئة المرتبطة بقطاعي النفط والطاقة، فضلاً عن دعم مهام قوة الإطفاء العام والجهات المختصة، بما يعزز جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
وأشار إلى أن مساهمة الشركة تعكس الدور الحيوي والمسؤول للقطاع الخاص الكويتي في مساندة الجهات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل السريع مع الأزمات، فضلاً عن ترسيخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي.
كما أعلن الصندوق عن مساهمة بنك بوبيان بمبلغ 3 ملايين دولار دعماً للصندوق، مؤكداً أن هذه المساهمة تجسد تقدير البنك للجهود الوطنية التي يبذلها الصندوق، وتعكس التزامه الراسخ بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وحرصه على الإسهام في دعم المبادرات الإستراتيجية التي تعزز جاهزية الدولة وتمكنها من التعامل السريع والفاعل مع مختلف الحالات الطارئة والاستثنائية.
وأوضح أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة أُنشئ بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية، حظيت بموافقة مجلس الوزراء، ويتولى الصندوق الكويتي إدارته والإشراف الكامل على أعماله، بهدف تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من التعامل السريع والفاعل مع مختلف الحالات الطارئة، وفق رؤية وطنية شاملة.
