«بيت التمويل» يقرع جرس ادراج وبدء تداول اول صكوك مدرجه في البورصه

قرع بيت التمويل الكويتي جرس ادراج وبدء تداول اول صكوك مدرجه في بورصه الكويت ضمن الشريحه الاولي الاضافيه لراس المال، بقيمه اجماليه تبلغ 200 مليون دينار وعائد سنوي قدره 5.5 %، في خطوه تاريخيه تهدف الي تنويع الادوات الاستثماريه المتاحه للمستثمرين وتعزيز عمق سوق راس المال المحلي من خلال انشاء سوق لتداول الصكوك كاحدي اهم ادوات الدخل الثابت المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. وياتي الادراج عقب الحصول علي موافقه هيئه اسواق المال، ليمثل محطه مفصليه في مسيره تطوير السوق المالي الكويتي، ويعزز مكانه الكويت كمركز مالي اقليمي قادر علي استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير خيارات استثماريه متنوعه للمستثمرين من الافراد والمؤسسات. ويكتسب هذا الانجاز اهميه اضافيه في ظل التطورات التشريعيه التي شهدتها الكويت مؤخرا، ومنها صدور المرسوم بقانون رقم 90 لسنه 2026 بشان الصكوك الحكوميه، والذي يهدف الي تنظيم اصدار ادوات تمويليه متوافقه مع الشريعه الاسلاميه وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعده المستثمرين وتعزيز اداره الدين العام والسيوله. جاء الاعلان خلال حفل قرع جرس ادراج الصكوك وبدء تداولها في بورصه الكويت، بحضور رئيس مجلس اداره بورصه الكويت بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لمجموعه بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان، والرئيس التنفيذي لشركه بورصه الكويت، محمد سعود العصيمي، والرئيس التنفيذي لشركه «بيتك كابيتال» عبدالله سليمان الحداد، وعدد من المسؤولين. خطوه استراتيجيه وقال الرئيس التنفيذي لمجموعه بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان: «يمثل ادراج وتداول الصكوك في بورصه الكويت انجازا تاريخيا وتطورا غير مسبوق في سوق المال الكويتي، وخطوه استراتيجيه نحو تاسيس سوق منظمه لتداول الصكوك، بما يوفر للمستثمرين اليه فعاله لشراء هذه الادوات والتخارج منها، ويعزز دورها كاداه مهمه لتعزيز السيوله والنشاط وزياده التدفقات الاستثماريه الي السوق». واضاف ان الصكوك المطروحه هي صكوك مضاربه ضمن الشريحه الاولي الاضافيه لراس المال، وتمثل اول ادراج في سوق ادوات الدين ببورصه الكويت، بعائد سنوي يبلغ 5.5 % يوزع بشكل نصف سنوي، مشيرا الي ان هذا الانجاز يستكمل المنظومه الاستثماريه في بورصه الكويت من خلال توفير ثلاث فئات رئيسيه من الاصول تشمل الاسهم وادوات الدخل الثابت وصناديق الاستثمار العقاري المتداوله (REITs)، الامر الذي يدعم نمو سوق راس المال الكويتي ويعزز مكانه الكويت كمركز مالي اقليمي. واكد الشملان ان «بيت التمويل» يواصل دوره الريادي في تطوير صناعه التمويل الاسلامي وابتكار المنتجات الاستثماريه التي تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، معربا عن تقديره لبنك الكويت المركزي وهيئه اسواق المال وبورصه الكويت والشركه الكويتيه للايداع المركزي علي دعمهم وتعاونهم في انجاز هذا المشروع النوعي. مساهمه القطاع الخاص وقال: كما كان بيت التمويل الكويتي سباقا في اطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الماليه المبتكره، فانه يواصل اليوم قياده هذا التحول عبر ادراج اول صكوك في بورصه الكويت، بما يعزز مساهمه القطاع الخاص في دعم التنميه الاقتصاديه وتطوير سوق المال المحلي، ونامل ان تشكل هذه الخطوه حافزا للمؤسسات والبنوك الاخري للاستفاده من هذه الاداه التمويليه والاستثماريه المهمه. واضاف ان ادراج الصكوك يتيح للمستثمرين اضافه فئه اصول جديده الي محافظهم الاستثماريه ويعزز التنوع الاستثماري ويدعم مستويات السيوله ويوفر ادوات اكثر كفاءه لاداره المخاطر. واشار الشملان الي ان هذا الانجاز يؤكد رياده بيت التمويل الكويتي في تطوير المنتجات الاستثماريه الاسلاميه المبتكره، بعد ان كان اول من ادرج صناديق الاستثمار العقاري المتداوله في البورصه REITs، ليصبح اليوم اول من يدرج الصكوك في السوق المحلي. توسيع قاعده المنتجات واكد ان هذه الخطوه تسهم في توسيع قاعده المنتجات الاستثماريه الاسلاميه المتاحه للمستثمرين، وتعزز مكانه بيت التمويل الكويتي كاحد ابرز مصدري ومرتبي الصكوك في المنطقه، عبر اتاحه تداول الصكوك محليا بعد ان كانت تتركز في الاسواق العالميه، بما يفتح المجال امام شريحه اوسع من المستثمرين للاستفاده من هذه الاداه الاستثماريه. واوضح الشملان ان القيمه الاسميه للصك تبلغ الف دينار كويتي، وكذلك تبلغ وحده التداول الف دينار كويتي ومضاعفاتها، مع امكانيه الاسترداد المبكر وفقا لشروط الاصدار، مشيرا الي ان الارباح ستوزع بشكل نصف سنوي اعتبارا من تاريخ الادراج والتداول الرسمي. واشار الي ان الصكوك توفر للمستثمرين مزايا متعدده، ابرزها العوائد الدوريه المنتظمه والتقلبات الاقل مقارنه بالاسهم، الامر الذي يجعلها خيارا مناسبا للمستثمرين الباحثين عن ادوات دخل ثابت متوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. واوضح ان الجداره الائتمانيه القويه لبيت التمويل الكويتي تعزز من جاذبيه هذا الاصدار، حيث يتمتع البنك بتصنيف A2 (مستقر) من وكاله موديز وA (مستقر) من وكاله فيتش، ما يعكس متانه مركزه المالي وقدرته علي الوفاء بالتزاماته، ويعزز ثقه المستثمرين بهذه الاداه الاستثماريه الجديده.