وزاره التجاره تعتمد تنظيم انشطه الاعمال الحره وتحدد شروط ترخيصها ومجالاتها

اصدرت وزاره التجاره والصناعه القرار الوزاري رقم (216) لسنه 2026 بشان تنظيم انشطه الاعمال الحره والقرار الوزاري رقم (217) لسنه 2026 بشان اعتماد جدول انشطه الاعمال الحره بهدف تحديد المجالات المسموح بمزاولتها ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمه لها. واوضحت الوزاره في بيان لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) اليوم الثلاثاء ان انشطه الاعمال الحره تشمل مجالات مهنيه وعلميه وتقنيه واستشاريه وتجاريه وخدمات المباني والخدمات الاداريه ودعم الاعمال والفنون والترفيه والتسليه والانشطه التعليميه والتربويه والسياحيه. واضافت ان المجالات المسموح بها تشمل ايضا الانشطه الايجاريه وانشطه الاستخدام والصيانه والاصلاح (الحرف البسيطه) والمعلومات والاتصالات والانشطه العقاريه وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود. وذكرت ان التنظيم يتيح الترخيص للشركات بما فيها شركات الاعمال الحره التي يمكن مباشرتها دون الحاجه الي محل تجاري وفقا للضوابط المحدده مبينه ان طلب الترخيص يقدم عبر اداره مركز الكويت للاعمال او التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونيه (سهل) او (سهل بزنس) او اي وسيله اخري تعتمدها الوزاره. وافادت بان القرار اشترط ان يتخذ الكيان المرخص له شكل شركه الشخص الواحد وان يكون مؤسسها هو مديرها شخصا طبيعيا كويتيا كامل الاهليه لا يقل عمره عن 21 سنه ميلاديه والا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبه مقيده للحريه في جنايه او جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يرد اليه اعتباره. واشارت الي ان القرار نص علي ضروره ان يكون للشركه عنوان يتمثل في موطن مختار او صندوق بريدي او بريد الكتروني مسجل لدي الهيئه العامه للمعلومات المدنيه مع الحصول علي موافقه مالك العقار اذا كان الموطن المختار في سكن خاص. وقالت وزاره التجاره ان القرار الزم الشركات بالحصول علي موافقات الجهات الرقابيه المختصه للانشطه التي تستوجب ذلك وفقا للتشريعات والقرارات المنظمه لها فيما حدد القرار مده الترخيص باربع سنوات قابله للتجديد لمدد مماثله مع الزام الشركه بالافصاح عن رقم سجلها التجاري في حساباتها الرسميه وتعاملاتها. واضافت ان القرار الزم الشركات بفتح حساب مصرفي باسم الشركه واستخدام وسائل الدفع الالكتروني المعتمده من بنك الكويت المركزي واظهار اسم الشركه ورقم سجلها التجاري في موقعها الالكتروني وحساباتها علي منصات التواصل الاجتماعي. وحذرت من استقبال مراجعي الشركه او عملائها داخل السكن الخاص اذ حظر القرار ذلك مع السماح باستغلال وتسويق وبيع التصاميم والابتكارات والافكار والنماذج الفنيه الناتجه عن ممارسه النشاط. واوضحت ان القرار اجاز للشركات التعاقد مع شركات ومنشات مرخصه ذات مقار تجاريه او صناعيه لتنفيذ اعمال التصنيع والانجاز والتجهيز والطباعه والتغليف كما اجاز لها التعاقد مع المخازن والمنشات المرخصه لتخزين المنتجات واستلام طلبات البيع وتجهيزها وتنفيذ العمليات اللوجستيه المرتبطه بها. واشارت وزاره التجاره الي السماح للشركات بالمشاركه في المعارض والاسواق المؤقته والمنصات الالكترونيه لعرض منتجاتها وخدماتها وتسويقها وبيعها وفقا للضوابط المعمول بها. وذكرت ان القرار اناط باداره السجل التجاري والانشطه الاقتصاديه تحديد انشطه الاعمال الحره مع جواز اضافه اي نشاط او تعديله او الغائه بقرار من الوزير ينشر في الجريده الرسميه.