وكيله وزاره التجاره: مكافحه غسل الاموال مسؤوليه مشتركه تتطلب تكامل الادوار بين الجهات المعنيه

اكدت وزاره التجاره والصناعه اليوم الاربعاء اهميه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابيه والماليه وتطوير اليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي بما يدعم جهود مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح ويحافظ علي سلامه البيئه الاقتصاديه والماليه في البلاد. وقالت وكيله الوزاره بالتكليف مروه الجعيدان في تصريح لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) ان مكافحه غسل الاموال مسؤوليه مشتركه تتطلب تكامل الادوار بين الجهات المعنيه وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصله بما يعزز القدره علي رصد المخاطر والتعامل معها وفقا للتشريعات والاختصاصات القانونيه لكل جهه. واضافت الجعيدان ان توافر معلومات دقيقه ومحدثه عن المستفيد الفعلي يمثل عنصرا اساسيا في تعزيز الشفافيه وتحديد الاشخاص الذين يقفون وراء ملكيه الشركات والسيطره عليها بما يدعم الحد من اساءه استخدام الكيانات القانونيه في الانشطه غير المشروعه. واوضحت ان التعاون بين الجهات الرقابيه يسهم في توحيد الجهود وتطوير الاجراءات الرقابيه والاشرافيه وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز كفاءه منظومه مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح ويرفع مستوي الالتزام بالمتطلبات التنظيميه والتشريعيه. وذكرت ان الوزاره تعمل علي تعزيز اطر التعاون والتنسيق مع هيئه اسواق المال ووحده التحريات الماليه الكويتيه وبنك الكويت المركزي من خلال تطوير مذكرات التفاهم واليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي وتنسيق الاجراءات الرقابيه بين الجهات المعنيه. وقالت ان مشروع تحديث مذكره التفاهم مع هيئه اسواق المال الذي تم توقيعها مؤخرا يتضمن تعزيز التعاون بشان شفافيه بيانات المستفيد الفعلي والتحقق من دقه وكفايه واكتمال المعلومات المقيده في سجل المستفيد الفعلي والمتعلقه بالاشخاص المشمولين بنطاق المذكره. وبينت ان مجالات التعاون تشمل تبادل البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقه بالملكيه المباشره وغير المباشره وتواريخ التغيرات السابقه في الملكيه والافصاحات المتعلقه بالملكيه المستفيده والتغيرات الجوهريه المؤثره في الملكيه او السيطره. وافادت الجعيدان بان تحديث مذكره التفاهم مع وحده التحريات الماليه الكويتيه الذي تم توقيعها مؤخرا يستهدف تطوير اليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقه بالمستفيد الفعلي بما يشمل حالات عدم التطابق او عدم الاتساق او عدم الدقه في بياناته والاتجاهات والانماط والاساليب المستخدمه في اخفاء هويته او اساءه استخدام الاشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونيه. واضافت ان التحديث يشمل تبادل المعلومات الاستراتيجيه المتعلقه بالقطاعات الخاضعه لرقابه الوزاره بما في ذلك التحليلات القطاعيه والموضوعيه والمخاطر الناشئه المرتبطه بغسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح والاتجاهات والانماط ومؤشرات المخاطر والملاحظات الاجماليه المتعلقه بالابلاغ عن المعاملات المشبوهه. ولفتت الجعيدان الي ان توقيع مذكره التفاهم مع بنك الكويت المركزي التي تم توقيعها مؤخرا تحدد اطر التنسيق بين الجانبين بشان الوحدات المصرفيه والماليه الخاضعه لرقابه البنك المركزي وتنظيم الاجراءات المرتبطه بمراحل تاسيسها ومزاولتها لانشطتها وتصفيه اعمالها او انهائها. واوضحت ان المذكره تنص علي حق الجانبين في طلب البيانات والمعلومات اللازمه لممارسه المهام الرقابيه المنصوص عليها في القوانين ذات الصله بما فيها قانون مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. واكدت ان المذكره تتضمن ايضا التعاون في اعداد وتنفيذ ومراجعه الارشادات وبرامج التوعيه ومبادرات بناء القدرات المتعلقه بشفافيه المستفيد الفعلي والالتزامات التنظيميه ذات الصله فضلا عن تبادل الخبرات الفنيه وافضل الممارسات وتطوير اليات التحقق من المعلومات وتحديثها.