«اتحاد الصرافة»: «التستر التجاري» يعزز تدابير مكافحة غسل الأموال

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة عبد الله الملا، حرص شركات القطاع على تعزيز أمن المعاملات المالية ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، مشيراً إلى تعاونها مع بنك الكويت المركزي والجهات المعنية للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية العملاء وتعزيز الثقة في النظام المالي الكويتي. وقال الملا: إن شركات الصرافة تعمل تحت إشراف وثيق ومستمر من بنك الكويت المركزي الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز المعايير الرقابية والحوكمة الرشيدة وممارسات الامتثال في مختلف أنحاء القطاع، لافتاً إلى مشاركتها في منصة أمان المركزية لمعالجة بلاغات الاحتيال الإلكتروني. وأوضح أن «الاتحاد» يضطلع بدور داعم من خلال جمع الشركات الأعضاء وتيسير التواصل مع الجهات المعنية وتوفير منصة لمناقشة التطورات الرقابية والتحديات المشتركة التي تواجه القطاع. وثمن الجهود الاستباقية التي يبذلها «البنك المركزي» والجهات الوطنية المعنية لتعزيز المعايير الرقابية ولا سيما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن استمرار التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع يسهم في بناء قطاع صرافة أقوى وأكثر شفافية وتنافسية في الكويت. وأشاد بالدور القيادي لبنك الكويت المركزي ومبادراته البناءة وتعاونه المستمر مع الجهات الوطنية المعنية في تعزيز القطاع المالي وصون استقرار النظام المالي في الكويت ونزاهته. تحديات القطاع ولفت الملا إلى أن قطاع الصرافة يواجه تحديات من أبرزها التطور السريع في تقنيات الدفع الرقمية وتغير توقعات العملاء وارتفاع تكاليف التشغيل والحاجة إلى التعزيز المستمر لضوابط الامتثال والأمن السيبراني. وأفاد بأن التركيز الأساسي لشركات الصرافة يظل منصباً على تبنّي التقنيات الرقمية والاستثمار في الكفاءات المهنية وتعزيز أنظمة المراقبة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات وتلبية توقعات العملاء المتطورة وحماية مصالحهم مع ضمان استمرار تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة وموثوقة. وفيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية والاحتيال المتطور، قال الملا إن شركات الصرافة تعمل عن كثب مع فريق عمل المرونة السيبرانية والتشغيلية الذي أنشئ بمبادرة من بنك الكويت المركزي من خلال الإبلاغ الدوري عن التهديدات والحوادث السيبرانية المكتشفة وذلك عبر قناة اتصال مخصصة.