سفير انتيغوا وبربودا لـ القبس: الكويت شريك استراتيجي مهم في مستقبلنا التنموي والاقتصادي

مي السكري - اكد سفير انتيغوا وبربودا لدي البلاد، محمد الزعبي، ان بلاده تنظر الي الكويت باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما في مستقبلها التنموي والاقتصادي، متطلعا الي افاق اوسع من التعاون في مجالات الاستثمار والتجاره والسياحه والطاقه المتجدده والتعاون السياسي والدبلوماسي. وكشف الزعبي، في لقاء مع القبس، ان سفاره بلاده باشرت اعمالها في الكويت عام 2026، في خطوه تعكس الاراده السياسيه لتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا ان العمل جار لاستكمال الترتيبات الاداريه والتنظيميه الخاصه بالمقر الدبلوماسي الدائم، بما يتيح للبعثه اداء مهامها علي اكمل وجه. وذكر الزعبي ان وجود سفاره مقيمه يمثل التزاما عمليا ببناء شراكه مستدامه تخدم مصالح البلدين الصديقين. وشدد علي ان بلاده تقدر الدور التنموي والانساني، الذي اضطلعت به الكويت، خصوصا عبر الصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه العربيه، لافتا الي وجود فرص واعده لاستقطاب الاستثمارات الكويتيه في قطاعات المياه والسياحه والضيافه والبنيه التحتيه والطاقه النظيفه. واضاف ان بلاده تنظر الي علاقاتها مع الكويت باعتبارها شراكه طويله الامد، لا تقتصر علي المساعدات، بل تمتد الي الاستثمار والسياحه والطاقه المتجدده والتبادل التجاري، مشيرا الي ان موقع بلاده في البحر الكاريبي وصلاتها الاقليميه يتيحان فرصا اضافيه امام المستثمرين الكويتيين، فضلا عن تعزيز التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدوليه. وفيما يتعلق بمبادرات تفعيل الاتفاقيات الخمس الموقعه بين البلدين، خصوصا في مجالات التجاره والاستثمار، والتعاون الاقتصادي والخدمات الجويه، اوضح الزعبي ان نجاح الاتفاقيات يقاس بمدي ترجمتها الي تعاون ملموس ومشاريع عمليه. واضاف ان بلاده تعمل علي تحديد القطاعات ذات الاولويه بالتواصل مع الجهات الكويتيه المعنيه، وتشجيع اللقاءات بين مؤسسات الاعمال والاستثمار، لافتا الي وجود فرص في السياحه والبنيه التحتيه والطاقه النظيفه. واشار الي ان الجانبين يدرسان سبل تحسين الربط الجوي بين منطقه الخليج والبحر الكاريبي، سواء بصوره مباشره او من خلال ترتيبات تشغيليه وتجاريه. مشروع مائي وحول فرص التعاون الاستثماري، وما اذا كانت هناك اتصالات مع الهيئه العامه للاستثمار او الصندوق الكويتي للتنميه او القطاع الخاص الكويتي لاستقطاب استثمارات جديده، قال الزعبي ان بلاده تنظر باهتمام الي الخبره الاستثماريه الكويتيه وامكانات التعاون مع المؤسسات التنمويه والقطاع الخاص الكويتي. وكشف ان احد الملفات ذات الاولويه يتمثل في مشروع لتطوير قطاع المياه، يتضمن تعزيز القدره الانتاجيه من خلال انشاء محطه بسعه 3 ملايين غالون يوميا، الي جانب تحسين شبكات التوزيع. واوضح ان المشروع يرتبط باستكمال الدراسات والمتطلبات الفنيه والمؤسسيه، مشيرا الي ان بلاده تري كذلك فرصا واعده في قطاعات السياحه والضيافه والطاقه المتجدده والخدمات، وتفضل الاعلان عن اي استثمار عند وصوله الي مرحله متقدمه. تسهيلات السفر وعن مطالبه الاتحاد الاوروبي حكومه بلاده بانهاء برنامج الجنسيه مقابل الاستثمار بحلول عام 2028، وانعكاسات ذلك علي جاذبيه انتيغوا وبربودا للمستثمرين، خصوصا من دول الخليج، قال الزعبي ان البرنامج يمثل احدي ادوات دعم التنميه وتنويع الايرادات، مؤكدا تعامل بلاده بجديه مع ملاحظات شركائها الدوليين المتعلقه بالشفافيه والتدقيق والامن. وعن امكانيه توسيع التسهيلات المتعلقه بالدخول والاعفاء من التاشيره امام المواطنين الكويتيين، خصوصا من رجال الاعمال والطلبه واصحاب رؤوس الاموال الراغبين في الاستثمار، اكد الزعبي ان بلاده تولي تسهيل حركه السفر والتواصل بين الشعبين اهميه كبيره، ادراكا منها لاثر ذلك المباشر في تنشيط السياحه والتجاره والتعليم. واضاف ان المواطنين الكويتيين يتمتعون بتسهيلات دخول الي انتيغوا وبربودا وفق الانظمه المعمول بها، مشيرا الي تطلع بلاده الي مواصله تطوير الخدمات والاجراءات ذات الصله بالتنسيق مع الجهات المختصه. وفيما يتعلق بامكانيه ان تكون انتيغوا وبربودا شريكا للكويت في تحقيق الامن الغذائي، خصوصا في ظل اضطراب سلاسل الامداد العالميه، قال الزعبي ان الامن الغذائي اصبح تحديا استراتيجيا علي المستوي العالمي. واوضح انه رغم محدوديه المساحه الجغرافيه لبلاده، فان هناك فرصا للتعاون في مجالات الزراعه الحديثه والاستزراع المائي والتقنيات الزراعيه واداره المياه والصناعات الغذائيه. امن الخليج وعن موقف بلاده من التوترات الاقليميه والتهديدات، التي تواجه امن الخليج والممرات البحريه، اكد الزعبي ان موقف بلاده المبدئي يقوم علي الاحترام الكامل لسياده الدول واستقلالها وسلامه اراضيها، ورفض التهديد بالقوه او استخدامها بما يخالف ميثاق الامم المتحده. وشدد علي ان امن الكويت واستقرارها عنصران اساسيان في امن الخليج والاقتصاد العالمي وسلامه الملاحه، مؤكدا دعم بلاده المبادرات، التي تسعي الي خفض التصعيد عبر الوسائل السلميه والحلول الدبلوماسيه والالتزام بالقانون الدولي، باعتبارها الضمانات الاساسيه لامن الدول جميعا، وان بلاده تدعم حق الكويت في الدفاع عن امنها ومواجهه اي اعتداءات. تهنئه للكويت وتنسيق معها في ملف حقوق الانسان في معرض تعليقه علي انتخاب الكويت عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، للفتره 2027–2029، ورؤيه بلاده لهذا الاستحقاق الدبلوماسي، وامكانيه التنسيق مع الكويت في الملفات الحقوقيه الدوليه، هنا الزعبي الكويت، قياده وحكومه وشعبا، بهذا الانتخاب، معتبرا انه يعكس مكانتها الدبلوماسيه والثقه بدورها الدولي. واضاف ان تعزيز حقوق الانسان يتطلب الحوار والتعاون واحترام الالتزامات الدوليه، لافتا الي وجود مجالات مشتركه للتنسيق، وفي مقدمتها الحق في التنميه وحمايه الفئات الاكثر ضعفا والتاثيرات الحقوقيه للتغير المناخي وبناء القدرات.