«وحدة التأمين»: لا إعادة لتقدير قيمة المركبة بعد إصدار الوثيقة أو عند وقوع الحادث

- 90 يوماً مهلة لإلزام شركات التأمين بإضافة QR لوثائق «الشامل»

- الغموض في شروط الوثائق يُفسر لمصلحة المؤمن له

- إلزام شركات التأمين بمعاينة المركبات وتصويرها قبل إصدار الوثائق

- حظر فرض تحمّلات ورسوم غير منصوص عليها بوثائق الشامل

- رد الأقساط عن المدة المتبقية عند إلغاء شركة التأمين للوثيقة

- تأمين الأساطيل يشترط تغطية 3 مركبات على الأقل

- القيمة المتفق عليها عند إصدار الوثيقة أساس احتساب التعويض

- شركات التأمين مطالبة بتوضيح جهة إصلاح المركبة داخل الوكالة أو خارجها

- إلزام الشركات بتسليم المؤمن له نسخة من تقرير معاينة المركبة

- استمرار التغطية التأمينية خلال فترة الإخطار بإلغاء الوثيقة

- توثيق وتقييم حطام المركبات قبل التصرف فيه

- إصدار وثيقة منفردة لكل مركبة ضمن تأمين الأساطيل

- منع العمولات والهدايا والمزايا غير المنصوص عليها تعاقدياً في قطاع التأمين

ونص القرار، الصادر عن رئيس اللجنة العليا للوحدة محمد سليمان العتيبي بتاريخ 9 نوفمبر 2026، على إلزام شركات التأمين بمراجعة وتصحيح نماذج وثائق التأمين الشامل وملاحقها وشروطها وآليات إصدارها وإدارة المطالبات وتسويتها، بما يتوافق مع أحكام القرار والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع التأمين.

واشترط القرار ألا تصدر أو تسوّق وثيقة التأمين الشامل إلا من خلال شركة مرخص لها من وحدة تنظيم التأمين، وأن تكون مدرجة ضمن قائمة الشركات المؤهلة لإصدار وثائق التأمين الإجباري للمركبات، مع السماح بإصدار الوثائق مباشرة من الشركة أو عبر وسيط أو وكيل مرخص ومرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة وسارية.

وفيما يتعلق بشروط الوثائق، ألزم القرار شركات التأمين بإعدادها وتحريرها باللغة العربية، مع جواز ترجمتها إلى لغات أخرى، على أن يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف. كما أكد أن أي غموض أو لبس في شروط الوثيقة أو استثناءاتها أو مبالغ التحمل يفسر لمصلحة المؤمن له، متى كان ناشئاً عن صياغة الوثيقة أو طريقة عرضها.

وشدد على ضرورة تمكين المؤمن له من الاطلاع على جميع الشروط والاستثناءات وحدود التغطية ومبالغ التحمل قبل إصدار الوثيقة أو سداد القسط، سواء من خلال وسيلة كتابية أو إلكترونية معتمدة.

وفي شأن تسعير وثائق التأمين الشامل، ألزم القرار الشركات بالاستناد إلى اتفاقيات إعادة التأمين السارية لديها أو إلى اعتماد صادر عن خبير اكتواري معتمد من الوحدة، مع الالتزام بالحد الأدنى للتسعير وفق الأسس الفنية المعتمدة، وحظر تقديم أسعار تفضيلية أو استثنائية تقل عن الحد الأدنى دون سند فني واكتواري معتمد.

كما ألزم الشركات بإجراء مراجعات دورية لأسعار التأمين استناداً إلى الخبرة الاكتتابية ومعدلات الخسائر والمطالبات وتطور المخاطر، مع توثيق منهجية المراجعة ونتائجها، واحتساب القسط التأميني وفق القيمة العادلة أو السوقية للمركبة عند إصدار الوثيقة.

وأكد أن القيمة المثبتة في الوثيقة والمتفق عليها بين الشركة والمؤمن له هي المعتمدة في تحديد حدود التغطية والتعويض، ولا يجوز للشركة إعادة تقدير قيمة المركبة بعد إصدار الوثيقة أو عند وقوع الحادث بهدف تخفيض مبلغ التأمين أو التعويض المستحق، ما لم يثبت وجود غش أو تدليس أو خطأ جوهري أو عدم صحة البيانات.

وأوجب القرار على شركات التأمين معاينة المركبة فعلياً قبل إصدار الوثيقة وتصويرها وتوثيق حالتها والأضرار أو العيوب الموجودة فيها، بموجب تقرير مكتوب ومؤرخ، مع تسليم المؤمن له نسخة منه والحصول على توقيعه أو إقراره الإلكتروني، على أن يعد التقرير جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة.

كما ألزم الشركات بتحديد جهة إصلاح المركبة بوضوح في الوثيقة، سواء داخل الوكالة المعتمدة أو خارجها لدى ورشة إصلاح معتمدة، وفي حالة الإصلاح خارج الوكالة يتعين تمكين المؤمن له من الاطلاع على قائمة الورش المعتمدة والمتعاقد معها.

ونص على عدم جواز تحميل المؤمن له مصاريف نقل المركبة أو الأرضيات أو أي مصاريف أخرى إلا إذا ثبت أن التأخير يعود إلى فعله أو امتناعه، وبعد إخطاره ومنحه مهلة معقولة لمعالجة أسباب التأخير.

وفي ما يتعلق بمطالبات التأمين، ألزم القرار الشركات بتلقي كل مطالبة يقدمها المؤمن له أو صاحب المصلحة التأمينية، وقيدها وفتح ملف مستقل لها وتسليم مقدمها ما يفيد استلامها، مع دراسة المطالبة والبت فيها وفق شروط الوثيقة والإجراءات والمواعيد المعتمدة.

كما ألزمها بطلب المستندات اللازمة دفعة واحدة متى أمكن، وعدم تعليق المطالبات أو رفضها لأسباب غير جوهرية، وفي حال الرفض الكلي أو الجزئي أو الامتناع عن فتح ملف للمطالبة، يتعين إخطار مقدمها بقرار مسبب يوضح أحكام الوثيقة والمستندات التي استندت إليها الشركة.

وحدد القرار ضرورة بيان مبالغ ونسب التحمل في جدول الوثيقة بحسب نوع الحادث والمطالبة، بما يشمل الحوادث متعددة الأطراف وحوادث الطرف الواحد، وحالات الهلاك الكلي أو الجزئي وتبديل الزجاج الأمامي، مع حظر فرض أي مبالغ تحمل أو رسوم غير منصوص عليها صراحة في الوثيقة أو شروطها الخاصة.

كما قصر اعتبار المركبة في حكم الهلاك على حالتي الهلاك الكلي الفني أو الهلاك الجزئي الاقتصادي، مع ضرورة وجود تقرير فني موثق يوضح حالة المركبة وتكلفة الإصلاح والأساس الذي استندت إليه الشركة في اتخاذ القرار.

ونظم كذلك آلية التعامل مع حطام المركبات في حالات الهلاك، إذ أوجب توثيق حالته وتقييمه قبل التصرف فيه، والحصول على قيمة عادلة له، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتقييم والتصرف وحصيلته.

وتناول القرار ضوابط إلغاء وثائق التأمين الشامل، إذ ألزم الشركات بتوضيح سياسة الإلغاء وطريقة احتساب الأقساط المستحقة أو المبالغ الواجب ردها للمؤمن له. كما نص على رد قيمة القسط عن الأيام المتبقية دون خصم التعويضات إذا كان الإلغاء من جانب الشركة، شريطة أن يكون الإلغاء مسبباً.

وأوجب إخطار المؤمن له بالإلغاء وبيان فترة الإخطار، مع استمرار التغطية التأمينية خلال هذه الفترة، كما حظر إلغاء الوثائق الإجبارية أو الصادرة بناءً على اشتراط جهة مختصة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من تلك الجهة.

وأجاز إصدار وثائق تأمين تكميلي للأساطيل بموجب اتفاق واحد يغطي 3 مركبات على الأقل، على أن تصدر وثيقة منفردة لكل مركبة تتضمن بياناتها ومبلغ التأمين والتغطيات ومبالغ التحمل والشروط الخاصة بها، مع استحقاق الرسم المقرر للوحدة عن كل وثيقة.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وحماية البيانات، ألزم القرار شركات التأمين بإرسال الوثائق وملاحقها إلى المؤمن لهم عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة، مع تضمينها رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يتيح التحقق إلكترونياً من بيانات الوثيقة ومبلغ التأمين ومدة التغطية والشروط والاستثناءات والأقساط ومبالغ التحمل والملاحق.

واشترط تطبيق ضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات عند تصميم وتشغيل أنظمة التحقق، مع إظهار حالة الوثيقة بوضوح، سواء كانت سارية أو ملغاة أو منتهية، وحظر استخدام الروابط المختصرة أو الروابط التي تحيل إلى نطاقات خارج الموقع الرسمي المعتمد للشركة.

ومنح القرار شركات التأمين مهلة 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للالتزام بإدراج رمز الاستجابة السريعة في وثائق التأمين الشامل، وحظر إصدار أي وثيقة دون تضمينه بعد انتهاء المهلة.

وأكد القرار مسؤولية الشركات قانونياً عن مخالفة أحكامه، ومنح الوحدة صلاحية اتخاذ التدابير الرقابية اللازمة، بما يشمل إلزام الشركة بتعديل نماذج الوثائق أو وقف استخدام النماذج المخالفة أو إعادة دراسة المطالبات أو رد المبالغ المحصلة دون وجه حق، إلى جانب الجزاءات المقررة قانوناً.

وأكدت الوحدة أنه يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.