«وحده تنظيم التامين»: ضوابط جديده لوثائق «الشامل» للمركبات

علي الخالدي اصدرت وحده تنظيم التامين القرار رقم (53) لسنه 2026 بشان قواعد اصدار وثيقه التامين التكميلي للمركبات (الشامل)، متضمنا ضوابط جديده لاصدار الوثائق وتسعيرها وتحديد القيمه التامينيه، الي جانب تنظيم معاينه المركبات وتسويه المطالبات ومبالغ التحمل والتعويضات، بما يعزز حقوق المؤمن لهم وينظم العلاقه مع شركات التامين. وحظر القرار علي الشركات اعاده تقدير قيمه المركبه بعد اصدار الوثيقه او عند وقوع الحادث، او الاستناد الي قيمتها السوقيه وقت الحادث بما يؤدي الي خفض مبلغ التامين او التعويض. والزمها بالاعتداد بالقيمه المتفق عليها والمثبته في الوثيقه عند اصدارها، وفق شروطها والتحملات ونسب الاستهلاك المقرره، ان وجدت. ولا يجوز لاي من الطرفين الاعتراض علي القيمه لاحقا، الا في حالات الغش او التدليس او الخطا الجوهري او عدم صحه البيانات التي بني عليها التقييم. كما حظر القرار فرض اي مبلغ او نسبه تحمل او رسوم، ايا كانت تسميتها، ما لم يرد النص عليها صراحه في جدول الوثيقه او شروطها الخاصه التي اطلع عليها المؤمن له قبل الاصدار. واوجب بيان مبالغ التحمل وفق نوع الحادث، سواء كان متعدد الاطراف او من طرف واحد، وما اذا ترتب عليه هلاك كلي فني او هلاك جزئي اقتصادي او ضرر جزئي. حظر القرار تقديم اسعار تفضيليه او استثنائيه او تسعير يقل عن الحد الادني المقرر دون سند فني واكتواري معتمد، كما منع اصدار منتجات او وثائق تامين تكميلي خارج نطاق اتفاقيات اعاده التامين دون اعتماد اكتواري مسبق. والزم الشركات باحتساب القسط وفق القيمه العادله او السوقيه للمركبه عند اصدار الوثيقه، بما يعكس سعرها في السوق وفق حالتها ونوعها وسنه صنعها ومواصفاتها. والزم القرار الشركات بتحرير الوثائق باللغه العربيه، وبنصوص واضحه وخاليه من الغموض. كما نص علي تفسير اي لبس في الشروط او الاستثناءات او مبالغ التحمل لمصلحه المؤمن له، متي كان ناشئا عن صياغه الوثيقه او طريقه عرضها. واوجب القرار علي الشركات، قبل اصدار الوثيقه، معاينه المركبه فعليا وتصويرها وتوثيق حالتها وما بها من اضرار او عيوب، واثبات ذلك في تقرير مكتوب ومؤرخ. اصلاح داخل الوكاله او خارجها الزم القرار الشركات بتحديد جهه الاصلاح في الوثيقه، سواء داخل الوكاله المعتمده او خارجها لدي ورشه معتمده. وفي حال الاصلاح داخل الوكاله، يستند قرار الاصلاح او الاستبدال الي تقريرها الفني، ما لم يثبت وجود مبالغه او خطا فني واضح بموجب تقرير مسبب. اما الاصلاح خارج الوكاله، فيتعين تمكين المؤمن له من الاطلاع علي قائمه الورش المعتمده والمتعاقد معها، مع استمرار مسؤوليه الشركه عن ضمان جوده الاصلاح. ولا يجوز تحميل المؤمن له تكاليف النقل او الارضيات او غيرها نتيجه تاخر الاصلاح، الا اذا ثبت ان التاخير نجم عن فعله او امتناعه، وبعد اخطاره كتابه او الكترونيا ومنحه مهله معقوله. الهلاك الكلي للمركبه حصر القرار حالات اعتبار المركبه في حكم الهلاك في حالتين: الهلاك الكلي الفني والهلاك الجزئي الاقتصادي، واشترط ان يتضمن ملف المطالبه تقريرا فنيا موثقا يوضح حاله المركبه وتكلفه اصلاحها واساس اعتبارها هالكه. ويحتسب التعويض في الحالتين وفق مبلغ التامين وشروط الوثيقه والتحملات ونسب الاستهلاك، ان وجدت، مع مراعاه القيمه المتفق عليها عند الاصدار. وتؤول ملكيه الحطام الي الشركه اذا احتسب التعويض علي اساس انتقاله اليها، ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك. وفي حوادث الطرف الواحد التي يتحمل فيها المؤمن له نسبه تحمل وينتج عنها هلاك كلي فني او جزئي اقتصادي، تلتزم الشركه باداء نسبه التحمل ذاتها للمؤمن له من قيمه الحطام او حصيله التصرف فيه، دون الاخلال بحقها في خصم نسبه التحمل من التعويض المستحق.