وزاره الماليه تطرح 44 محلا تجاريا للاستغلال في المباركيه

اعلنت وزاره الماليه رغبتها في اعاده احياء المحلات التجاريه التراثيه الواقعه ضمن املاك الدوله الخاصه العقاريه في منطقه القبله بسوق المباركيه، وذلك من خلال تاهيل الراغبين في استغلال 44 محلا تجاريا بالقطعه التجاريه السابعه، علي ان يكون استغلالها حصريا لاصحاب الموروث التاريخي في اسواق المباركيه. واوضحت الوزاره، في اعلان نشرته الجريده الرسميه «الكويت اليوم»، ان الانشطه المستهدفه تشمل الصناعات والحرف اليدويه، والمطاعم والمقاهي الشعبيه، ومحلات العطاره، وبيع المكسرات والمواد الغذائيه التقليديه، وتصنيع وبيع المنتجات الجلديه والخياطه، والمسابيح ومحلات الصيد. وحددت الوزاره مجموعه من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتاهيل، ابرزها ان يكون المتقدم كويتي الجنسيه، وان يستمر توافر هذا الشرط من تاريخ بدء اجراءات التعاقد وطوال مده عقد الايجار، وان يكون كامل الاهليه القانونيه، والا يقل عمره عن 21 عاما. واشترطت الا يكون قد سبق الحكم علي المتقدم بحكم نهائي في جنايه او جنحه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا تكون بينه وبين وزاره الماليه منازعه قضائيه قائمه ناشئه عن عقد سابق يتعلق باستغلال املاك الدوله، او عن اخلال بالتزام تعاقدي او مالي تجاه الوزاره، ما لم تكن قد انتهت بحكم نهائي او تسويه معتمده. واكدت الوزاره ضروره ان تكون للمتقدم صله تاريخيه حقيقيه وموثقه بسوق المباركيه وموروثه المهني او الحرفي او التجاري، مع تقديم المستندات الداله علي ذلك. واوضحت ان اثبات الارتباط التاريخي يكون بحسب الاحوال من خلال قدم ارتباط المتقدم او اسرته بالسوق عبر الاجيال، او ممارسه المتقدم او احد اصوله او اسرته لحرفه او صنعه او نشاط مرتبط تاريخيا بالسوق، او سبق تملك او اشغال او استغلال محل او عقار فيه، ولو زالت تلك الملكيه او العلاقه في وقت لاحق، او استمرار ممارسه نشاط من الانشطه المكونه لهويته التاريخيه، او غير ذلك من الوقائع والمستندات التي تكشف عن ارتباط حقيقي بالسوق.