«الوطني»: تحسن ملحوظ في نشاط الاقراض في الربع الثالث 2026

كشف تقرير بنك الكويت الوطني عن تسارع نمو الائتمان المحلي في الكويت الي مستوي قوي بلغ 1.7 بالمئه علي اساس ربعي في الربع الثالث من عام 2026، ارتفاعا من 1.2 بالمئه في الربع الثاني، مما يشير الي تحسن نشاط الاقراض رغم استمرار حاله عدم اليقين الاقليميه، ودافعا نمو الائتمان منذ بدايه العام الي 4.7 بالمئه في سبتمبر. وجاء هذا التسارع مدفوعا بزياده قوه الائتمان الممنوح للاعمال واستمرار تسارع الاقراض للاسر، وهو ما عوض اثر الانكماش في الاقراض الموجه للبنوك والمؤسسات الماليه، في حين بقي نمو الاقراض المخصص لشراء الاوراق الماليه دون تغيير في الربع الثالث. كما تعافي الائتمان الممنوح لغير المقيمين بعد التراجع الحاد المسجل في الربع الثاني، مما وفر دعما اضافيا للتوسع الائتماني الاجمالي. وعلي جانب الخصوم، بقي نمو ودائع المقيمين مستقرا في الربع الثالث مدعوما بالنمو القوي في ودائع القطاع العام واستمرار النمو، وان كان بوتيره اكثر اعتدالا، في ودائع القطاع الخاص والحكومه. وفي الوقت نفسه، واصلت ودائع غير المقيمين الانكماش، وان كان بوتيره ابطا مقارنه بالربع الثاني. وبشكل عام، صمد نمو الائتمان بشكل افضل قليلا مما كنا نتوقعه في وقت سابق من العام في ظل الضغوط المرتبطه بالنزاعات المستمره، الا ان التطورات الجيوسياسيه لا تزال تمثل مصدرا مهما لعدم اليقين خلال الربع الرابع. تحسن نمو الائتمان الممنوح للاعمال الي 1.8 بالمئه علي اساس ربعي في الربع الثالث مقارنه بنحو 1.3 بالمئه علي اساس ربعي في الربع الثاني، مما رفع النمو منذ بدايه العام الي 6.1 بالمئه في سبتمبر. وعكس هذا التحسن زياده قوه الاقراض عبر عدد من القطاعات الرئيسيه، ولا سيما قطاع التشييد والبناء (5.2 بالمئه علي اساس ربعي)، والقطاع الصناعي (3.0 بالمئه)، والخدمات الاخري (4.2 بالمئه). كما بقي نمو الائتمان ايجابيا في قطاع العقارات (0.5 بالمئه) وقطاع النفط الخام والغاز (1.0 بالمئه)، في حين عاد قطاع التجاره لتحقيق نمو متواضع (0.2 بالمئه) بعد انكماش بلغ –1.4 بالمئه في الربع الثاني. وانكمش الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات الماليه بصوره اكبر بنسبه –5.2 بالمئه، مما دفع النمو منذ بدايه العام للمنطقه السالبه (–3.0 بالمئه). كما، نما الائتمان المخصص لشراء الاوراق الماليه بنسبه 1.2 بالمئه علي اساس ربعي، دون تغيير عن الربع الثاني، ليرتفع النمو منذ بدايه العام الي 3.6 بالمئه. كما تسارع الائتمان الممنوح للاسر بشكل اكبر، متوسعا بنسبه 2.8 بالمئه في الربع الثالث مقارنه بنحو 1.5 بالمئه في الربع الثاني، مما يشير لاستمرار قوه الطلب علي الاقتراض الاستهلاكي. وارتفع الائتمان الممنوح لغير المقيمين بنسبه 2.8 بالمئه علي اساس ربعي، معوضا الانكماش البالغ –6.7 بالمئه المسجل في الربع الثاني، ويعزي ذلك لحد كبير الي زياده الاقراض للبنوك غير المقيمه، الذي ارتفع بنسبه 5.0 بالمئه علي اساس ربعي بعد التراجع الحاد الذي شهده في الربع السابق. نمو الودائع وعلي جانب الخصوم، ارتفع نمو ودائع المقيمين بنسبه قويه بلغت 2.4 بالمئه علي اساس ربعي في الربع الثالث، بما يتوافق مع الوتيره المسجله في الربع الثاني، مما رفع النمو منذ بدايه العام الي 8.8 بالمئه في سبتمبر. وقد حظي النمو الربعي بدعم من ودائع مؤسسات القطاع العام، التي ارتفعت بنسبه 9.0 بالمئه علي اساس ربعي بعد ان كانت قد تراجعت بنسبه –2.2 بالمئه في الربع الثاني. كما بقيت الودائع الحكوميه مصدرا رئيسيا للدعم، مرتفعه بنسبه 5.5 بالمئه بعد الزياده الاستثنائيه القويه البالغه 23 بالمئه والمسجله في الربع الثاني. واستمرت ودائع القطاع الخاص، التي تشكل الجزء الاكبر من ودائع المقيمين، في التوسع وان بوتيره ابطا، مرتفعه بنسبه 0.5 بالمئه علي اساس ربعي مقارنه بنحو 1.2 بالمئه في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبه –0.7 بالمئه علي اساس ربعي في الربع الثالث بعد الانكماش الاشد البالغ –4.6 بالمئه المسجل في الربع الثاني، مما ابقي النمو منذ بدايه العام عند –3.5 بالمئه. وبينما بقيت تدفقات التمويل عبر الحدود ضعيفه، فان التراجع الاقل حده جاء بشكل رئيسي نتيجه ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبيه بنسبه 5.3 بالمئه علي اساس ربعي في الربع الثالث مقارنه بانخفاض قدره –9.1 بالمئه في الربع الثاني، مما يشير لقدر من الاستقرار في ودائع القطاع الخاص غير المقيم مقارنه بحاله عدم اليقين المرتفعه التي شهدها الربع الثاني.