الصقر: «الوطني» يواصل تحقيق اداء قوي

- صافي الايرادات التشغيليه تجاوز المليار دينار بنمو 3.8 % علي اساس سنوي رغم التحديات عقد بنك الكويت الوطني مؤتمر المحللين والمستثمرين للنتائج الماليه عن الربع الثالث والتسعه اشهر الاولي من عام 2026، حيث استعرض نائب رئيس مجلس الاداره الرئيس التنفيذي لمجموعه بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، بيئه الاعمال وابرز المحطات والنتائج الماليه المحققه، الي جانب الافاق الاقتصاديه محليا واقليميا وعالميا. استهل الصقر حديثه بتسليط الضوء علي الاداء المالي للبنك، موضحا ان «الوطني» حقق صافي ربح قدره 481.7 مليون دينار في التسعه اشهر الاولي من عام 2026، مقارنه بـ 467.4 مليون دينار خلال الفتره المماثله من عام 2025. واضاف ان صافي الايرادات التشغيليه ارتفع بنسبه 3.8 % علي اساس سنوي ليتجاوز مليار دينار، مؤكدا ان هذا النمو يعكس قوه نموذج اعمال البنك المتنوع وانتشاره الجغرافي الواسع، كما يساهم في دعم الاداء القوي للبنك علي الرغم من التحديات التي تشهدها بيئه التشغيل. واشار الصقر الي ان مؤشرات العائد ظلت قويه، اذ بلغ العائد علي متوسط الموجودات خلال التسعه اشهر الاولي من العام الحالي 1.39 %، فيما سجل العائد علي متوسط حقوق المساهمين 13.9 %. وعلي الصعيد الاستراتيجي، افاد الصقر بمواصله البنك احراز تقدم ملحوظ في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز القدره علي الابتكار، مبينا انه خلال الربع الثالث من عام 2026، توسع نطاق الخدمات الرقميه المتكامله لتشمل المزيد من المنتجات الرئيسيه لقطاع الخدمات المصرفيه الشخصيه، حيث تم اطلاق اول تجربه رقميه متكامله للحصول علي القروض في الكويت، الي جانب اتاحه فتح الحسابات المصرفيه للاطفال، وتقديم طلبات الحصول علي البطاقات الائتمانيه واصدارها رقميا. وشدد علي ان تنويع انشطه اعمال المجموعه ومصادر ايراداتها يظل من ابرز الركائز الاساسيه ضمن استراتيجيه البنك، مستندا في ذلك الي انتشاره الاقليمي والدولي، وقطاع اداره الثروات، وبنك بوبيان - الذراع المصرفيه الاسلاميه للمجموعه. واوضح انه خلال الربع الثالث وسع البنك نطاق حضوره في منطقه الخليج بافتتاح فرع في مركز قطر للمال، بما يعزز العلاقات مع العملاء في سوق يتمتع فيها «الوطني» بحضور ممتد منذ سنوات عديده. وفي ما يتعلق بالاستدامه، اكد الصقر مواصله دمج معايير الحوكمه البيئيه والاجتماعيه والمؤسسيه (ESG) في اعمال وعمليات المجموعه، لافتا الي انه بحلول سبتمبر 2026، حقق البنك 60 % من هدفه للتمويل المستدام البالغ 10 مليارات دولار امريكي بحلول عام 2030، ما يعكس كفاءه التنفيذ والتزام البنك بتحقيق نمو مستدام طويل الامد. التوقعات المستقبليه واكد الصقر ان المكانه القويه والاداء المتميز للبنك يشكلان قاعده صلبه لمواصله النمو وتعزيز رياده «الوطني» في السوق المحليه، موضحا ان متانه القاعده الراسماليه ومستويات السيوله القويه توفر للبنك القدره علي التوسع في انشطه الاقراض بالتزامن مع تعافي النشاط الاقتصادي، في حين ان العلاقات الراسخه والقائمه علي الثقه مع القطاعين العام والخاص تواصل ترسيخ مكانه البنك في طليعه المؤسسات المصرفيه الداعمه لخطط الكويت الاستثماريه ومشاريع البنيه التحتيه والتحول الاقتصادي. البيئه التشغيليه المحليه وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكويتي، اوضح الصقر ان النشاط الاقتصادي في البلاد استعاد زخمه بعد التباطؤ الذي شهده خلال الربع الثاني من العام، حيث تعافي انتاج النفط بصوره ملحوظه مقارنه بالمستويات المتدنيه السابقه، وان ظل دون مستوياته السابقه لاندلاع الصراع، فيما تعتمد وتيره تعافيه خلال الفتره المقبله علي ظروف التصدير. وفي المقابل، اشار الي ان النشاط غير النفطي اظهر قدرا اكبر من المرونه، بدعم من التقدم المحرز في تنفيذ الاجنده التنمويه، والانتعاش الملحوظ في وتيره طرح المناقصات الخاصه بقطاعات المرافق العامه والبنيه التحتيه والطاقه. وتوقع ان يبدا نشاط الاقراض في اطار قانون التمويل العقاري الذي تم اقراره حديثا بالنمو تدريجيا، مشيرا الي ان الامكانات الحقيقيه للنمو ستظهر علي المدي الاطول مع توافر المزيد من الوحدات السكنيه الجاهزه للتوزيع. وذكر انه في غضون ذلك، وبمعزل عن نطاق القانون، من المتوقع ان يشهد نشاط الاقراض تحسنا مع توجيه المزيد من الاعمال نحو تنفيذ مشاريع البنيه التحتيه وتطوير هذه المدن الجديده. نموذج اعمال متين من جهته، قال المدير المالي لمجموعه بنك الكويت الوطني، سوجيت رونغي، ان المجموعه واصلت تحقيق اداء مالي وتشغيلي قوي خلال الاشهر التسعه الاولي من عام 2026، رغم استمرار حاله عدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسيه الاقليميه منذ نهايه فبراير الماضي، مؤكدا ان متانه نموذج الاعمال وتنوع مصادر الايرادات والانتشار الجغرافي للمجموعه اسهمت في تعزيز قدرتها علي مواجهه التحديات والحفاظ علي مستويات قويه من الربحيه. واوضح ان المجموعه حققت صافي ربح بلغ 481.7 مليون دينار خلال فتره التسعه اشهر الاولي من العام، بزياده 3.1 % مقارنه بالفتره ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي ربح الربع الثالث 156.9 مليون دينار، بزياده مماثله نسبتها 3.1 %، مدعوما باستقرار الاداء التشغيلي والانخفاض النسبي لصافي مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمه. واضاف رونغي ان صافي الايرادات التشغيليه ارتفع الي مليار دينار بنمو نسبته 3.8 % علي اساس سنوي، مدعوما بالمساهمه القويه لمصادر ايرادات غير الفوائد والتي شكلت ما يعادل 25 % من اجمالي الايرادات التشغيليه، ما يعكس استمرار التوازن الجيد في هيكل الايرادات. واشار الي ان ايرادات غير الفوائد ارتفعت بنسبه 14.2 % لتصل الي 251.4 مليون دينار، فيما نمت ايرادات الاتعاب والعمولات بنسبه 11.9 % لتبلغ 181.6 مليون دينار، ما يعكس المساهمات القويه من مختلف قطاعات الاعمال والاسواق التي تعمل بها المجموعه. وافاد رونغي بان نمو ايرادات الاتعاب جاء بصوره رئيسيه من انشطه اداره الاصول والاقراض واعمال البطاقات، فيما استفادت ايرادات البطاقات خلال الربع الثالث من العام من زياده حركه السفر والرحلات الجويه خلال موسم الصيف. كما اسهمت ارباح التعامل بالعملات الاجنبيه بقيمه 40.7 مليون دينار في دعم الايرادات، مستفيده من تحسن حركه المعاملات والتغيرات الايجابيه في اسعار الصرف. واشار الي ان العمليات الدوليه والخدمات المصرفيه الاسلاميه، وهما الركيزتان الاساسيتان لتنويع اعمال المجموعه، ساهمتا معا بنحو 39 % من اجمالي ارباح المجموعه، ما يعكس نجاح استراتيجيه التنويع الجغرافي والتشغيلي التي يتبناها البنك. واوضح رونغي ان استمرار اصدار سندات الخزانه الحكوميه المقومه بالدينار الكويتي ساهم في الارتفاع التدريجي لنسبه الاحتياطيات المدره للفوائد لدي بنك الكويت المركزي، الامر الذي انعكس ايجابا الي حد ما علي صافي ايرادات الفوائد وصافي هامش الربحيه، معربا عن تطلع البنك الي استمرار اصدارات ادوات الدين بما يتيح له توظيف السيوله في اصول ذات عوائد افضل لدي بنك الكويت المركزي. الميزانيه العموميه وذكر ان اجمالي موجودات المجموعه بلغ 46.9 مليار دينار بنهايه سبتمبر 2026، بزياده بلغت نسبتها 4.5 % علي اساس سنوي، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الاجماليه بنسبه 8.2% علي اساس سنوي لتصل الي 28.2 مليار دينار، موضحا ان نمو القروض جاء بصوره اساسيه من السوق الكويتي، مع مساهمه من العمليات الخارجيه رغم التحديات التي فرضتها الاوضاع الاقليميه، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبه 13.5 % علي اساس سنوي، حيث جاء النمو من السوق المحلي والاسواق الخارجيه مع استحواذ الكويت علي الحصه الاكبر من هذه الزياده. واكد ان جوده الاصول ظلت مستقره مع بقاء نسبه القروض المتعثره عند مستوي منخفض بلغ 1.29 %، فيما بلغت نسبه تغطيه القروض المتعثره 236 %، بما يعكس النهج التحوطي للمجموعه في اداره المخاطر وتكوين المخصصات. وبين رونغي ان البنك يحتفظ بمخصصات ائتمانيه بقيمه 940 مليون دينار، وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، مقابل متطلبات خسائر ائتمان بقيمه 713 مليون دينار، وبذلك تتجاوز المخصصات المدرجه في الميزانيه العموميه وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي متطلبات خسائر الائتمان المتوقعه بمقدار 227 مليون دينار، ما يوفر هامش امان مريحا يمكن المجموعه من استيعاب اي اثار سلبيه محتمله ناجمه عن الاوضاع الراهنه. واضاف ان المجموعه حافظت علي مستويات جيده من السيوله وفقا لمتطلبات بازل 3، اذ بلغت نسبه تغطيه السيوله نحو 163 % ونسبه صافي التمويل المستقر 107 %، بما يتجاوز الحد الادني الاصلي للمتطلبات الرقابيه؟ وفي ما يتعلق بالنظره المستقبليه، اكد رونغي ان البنك يحتفظ بنظره تتسم بالتفاؤل الحذر حيال استقرار البيئه التشغيليه بوجه عام خلال الارباع المقبله، رغم استمرار التحديات. واشار الي ان توقعات نمو القروض لعام 2026 لا تزال ضمن نطاق متوسط الي مرتفع من خانه الاحاد، مؤكدا ان الجوده الاجماليه للمحفظه الائتمانيه لبنك الكويت الوطني لا تزال قويه. وتوقع رونغي ان تساهم الاستردادات المسجله خلال الاشهر التسعه الاولي من عام 2026 في خفض صافي المخصصات المحمله علي نتائج العام باكمله. تقدم ملموس في الاصلاحات التشريعيه والاقتصاديه ذكر الصقر ان الفتره الماضيه من العام شهدت تقدما ملموسا علي صعيد الاصلاحات التشريعيه والاقتصاديه، مضيفا ان هذه التطورات، الي جانب متانه المركز المالي للكويت، لاقت تقييما ايجابيا من وكالات التصنيف الائتماني، ما ساهم في تثبيت التصنيفات الائتمانيه السياديه للبلاد. واشار الي اقرار قانون التمويل العقاري ونشره في الجريده الرسميه، بانتظار صدور اللوائح التنفيذيه الخاصه به قريبا. توقع ترسيه مشاريع اضافيه وافاد الصقر بان نشاط ترسيه المشاريع واصل زخمه، اذ بلغت القيمه الاجماليه للمشاريع التي تمت ترسيتها نحو 3 مليارات دينار خلال التسعه اشهر الاولي من عام 2026، كما شهد الربع الثالث استقطاب استثمارات دوليه كبيره الي قطاع البنيه التحتيه في الكويت، وهو ما اعتبره مؤشرا قويا علي ثقه المستثمرين في البلاد، مؤكدا ان افاق النشاط الاستثماري تبدو واعده في ظل استمرار طرح المزيد من المناقصات وتوقع ترسيه مشاريع اضافيه.