مرسوم بالموافقه علي مذكره تفاهم مع السعوديه في مجالات العلوم والتقنيه والابتكار

علي الخالدي - صدر المرسوم رقم 170 لسنه 2026 بالموافقه علي مذكره التفاهم بين حكومتي الكويت والمملكه العربيه السعوديه في مجالات العلوم والتقنيه والابتكار، والتي تم التوقيع عليها في مدينه الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025، والمرفقه نصوصها بهذا المرسوم. وتضمن المرسوم ان حكومه الكويت ممثله بمعهد الكويت للابحاث العلميه وحكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله بمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، بناء علي العلاقات المتميزه بينهما، وايمانا منهما بان تطوير العلاقات الثنائيه في مجالات العلوم والتقنيه والابتكار يعود بالمنفعه علي كلا البلدين، وادراكا منهما ان هذا التعاون سيعزز تطوير علاقات الصداقه القائمه بينهما، وسيخدم مصالحهما المشتركه، وذلك وفقا للانظمه والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا للامكانات المتاحه؛ قد اتفقا علي ما ياتي: الماده الاولي: يساهم الطرفان في تطوير التعاون العلمي والتقني والابتكاري الثاني علي اساس المساواه والمنفعه المتبادله، وفقا لاحكام هذه المذكره والانظمه واللوائح الوطنيه لكل طرف. الماده الثانيه: يعمل الطرفان علي تشجيع التعاون في مجالات العلوم والتقنيه والابتكار من خلال الاتي: 1. تنظيم وتبادل الزيارات بين العلماء والباحثين والمسؤولين، والخبراء والفنيين. 2. تنظيم مشروعات الابحاث العلميه المشتركه في مجال التطوير التقني وتبادل نتائجها. 3. تبادل المعلومات والوثائق العلميه والتقنيه. 4. تنظيم فعاليات مشتركه في مجالات العلوم والتقنيه والابتكار، مثل: الاجتماعات، والمؤتمرات، والندوات، وجلسات العمل، والدورات، والمعارض، والمشاركه فيها. 5. الاستفاده من منشات البحث والتطوير والمعدات العلميه المتوافره لدي الطرفين في تنفيذ المشاريع المشتركه. 5. اي مجال اخر للتعاون يتفق عليه الطرفان. وجاء في الماده الثالثه، ان كل طرف يتحمل تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الوارده في هذه المذكره وفقا للامكانات المتاحه، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك. بينما اقرت الماده الرابعه بان تكون حقوق الملكيه الفكريه الناتجه عن مجالات التعاون في هذه المذكره مملوكه للطرفين، ومحميه بحسب انظمه وقوانين دولتيهما. واكدت الماده الخامسه، علي ان يكون الاعلان عن النتائج العلميه والتقنيه والابتكاريه وما ينتج عن مجالات التعاون الوارده في هذه المذكره، ونشرها، والاستفاده منها تجاريا؛ باتفاق الطرفين كتابيا. وبحسب الماده السادسه، يتخذ كل طرف – وفقا لانظمته وقوانينه – جميع التدابير اللازمه لضمان افضل ظروف ممكنه لتنفيذ انشطه التعاون الوارده في هذه المذكره. وشددت الماده السابعه علي ان يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادله بينهما الا للاغراض المنصوص عليها في هذه المذكره، والا تنقل هذه المعلومات والوثائق الي طرف ثالث دون موافقه مكتوبه من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه الماده ساري المفعول حتي بعد انهاء العمل بهذه المذكره او انتهائها. ودعت الماده الثامنه، الي ان يشكل الطرفان فريق عمل لمتابعه تنفيذ اوجه التعاون في المجالات الوارده في هذه المذكره، ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجه الي ذلك. اما الماده التاسعه، فاكدت علي ان يتم تسويتها وديا؛ ايه خلافات قد تنشا عن تفسير او تنفيذ هذه المذكره، وذلك عن طريق التشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسيه، ولا يجوز تقديمها الي اي محكمه او هيئه لتسويتها. واكدت الماده العاشره، الا تؤثر هذه المذكره ولا تمس بصلاحيه او تنفيذ اي التزامات ناشئه من معاهدات او مذكرات دوليه اخري ابرمها الطرفان او يكون اي منهما طرفا فيها. وقضت الماده الحاديه عشره مايلي: 1. تدخل هذه المذكره حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسيه – يؤكد استكمال الاجراءات النظاميه الداخليه لدخولها حيز النفاذ. 2. مده هذه المذكره (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمده او مدد مماثله، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا – عبر القنوات الدبلوماسيه – برغبته في انهائها او عدم تجديدها قبل (سته) اشهر علي الاقل من التاريخ المحدد للالهاء. 3. يمكن تعديل هذه المذكره باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل بينهما – عبر القنوات الدبلوماسيه – يؤكد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. 4. في حاله انهاء او انتهاء العمل بهذه المذكره، تستمر احكامها نافذه المفعول بالنسبه الي المشروعات والبرامج التي نشات في ظلها.