«الشؤون» لمجالس الجمعيات: محاسبه المقصرين في ملف رواتب عمال «التعاونيات»

فيصل مطر - بالتوازي مع حرص النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ فهد اليوسف علي انتظام صرف رواتب العاملين في القطاع الاهلي وصون حقوقهم الماليه، يبرز ملف اجور عماله المناوله في الجمعيات التعاونيه، بعدما اكد اليوسف، خلال لقائه الاسبوع الماضي عددا من ممثلي الشركات الاهليه في الهيئه العامه للقوي العامله، ان الظلم الناجم عن عدم دفع الرواتب بلغ حدا غير مقبول، ووصل الي عماله المناوله في «التعاونيات». وفي هذا السياق، اكدت مصادر في وزاره الشؤون الاجتماعيه ان الوزاره، ممثله في قطاعي الشؤون الماليه والاداريه وشؤون التعاون، ستتخذ الاجراءات القانونيه والعقابيه اللازمه حيال مجالس ادارات الجمعيات التي يثبت اخلالها بمسؤولياتها بشان انتظام صرف رواتب العماله المسجله علي ملفات الشركات المتعاقده معها، سواء كانت تلك المجالس منتخبه او معينه. واوضحت المصادر ان اي شكوي تتعلق بالحقوق الماليه لعماله «التعاونيات» ستؤخذ علي محمل الجد، وسيباشر التحقيق فيها فورا للتاكد من مدي التزام الشركات بدفع الرواتب الشهريه بصوره منتظمه، والوقوف علي مسؤوليه مجالس الادارات في هذا الشان. استيفاء الرواتب من جهه ثانيه حددت الهيئه العامه للقوي العامله 13 سببا معتمدا في نظام استيفاء الاجور، تتيح للشركات تسجيل اسباب نواقص الرواتب، باختيار السبب المناسب لكل عامل في الشهر غير المستوفي. وتشمل الاسباب الاجازه غير مدفوعه الاجر داخل البلاد او خارجها، واجازه رعايه طفل، والاجازه المدفوعه مسبقا بتحويل بنكي، والاجازه المرضيه المدفوعه جزئيا او غير مدفوعه الاجر، والتاخر عن العوده من اجازه خارج البلاد. كما تتضمن الغاء اذن العمل، وصدوره حديثا علي صاحب العمل، وتسجيل بلاغ تغيب علي العامل، وايام الغياب عن العمل، ووجود شكوي منظوره امام جهات التحقيق والمنازعات القضائيه، وديون او قروض مستحقه لصاحب العمل، والتحويل لغير المؤسسات الماليه المحليه. ملفات موقوفه وفي ما يتعلق بخريطه الملفات المسجله لدي الهيئه، اظهرت البيانات وجود 100 الف و252 ملفا مسجلا عليها عماله، تتوزع بين 51 الفا و844 ملفا تضم اقل من 5 عمال، بنسبه %51.7، و48 الفا و408 ملفات تضم 5 عمال فاكثر، بنسبه %48.3. وبينت ان عدد الملفات الموقوفه لعدم استيفاء الرواتب حتي يونيو 2026 بلغ 8 الاف و849 ملفا، تمثل %18.3 من فئه الملفات التي تضم 5 عمال فاكثر، مقابل 39 الفا و559 ملفا غير موقوف، بنسبه %81.7 من الفئه نفسها.