اعلام من بلدي (4 - 4)

انتم ال الصباح؛ اسره عريقه الجذور، اصيله المعدن، كريمه المنبت، ضاربه في اعماق التاريخ، عرفها الناس بالمروءه والكرم، وبالوفاء والثبات، وبحسن السيره وطيب الاثر. ومن اجل ذلك ابتدات بكم، ومنكم كانت البدايه؛ فكان اختيار اسره ال الصباح باكوره هذه السلسله اعلام من بلدي، وفاء لاسره ارتبط اسمها بتاريخ الكويت، وكان لها في مسيرتها حضور راسخ واثر ممتد. ولان الاسره الكبيره تعرف برجالها ونسائها، فقد رايت ان تكون البدايه من اعلامها؛ اولئك الذين تركوا في مسيره الكويت بصمات تستحق ان تروي، وسيرا تستحق ان تستعاد، واعمالا جديره بان تبقي في ذاكره الوطن والاجيال. الشيخ عبدالله السالم الصباح.. رائد الاستقلال وباني الدوله الدستوريه الحلقه الرابعه: دستور 1962.. حين انتقل الاستقلال من سياده الدوله الي سياده القانون في 19 يونيو 1961 استعادت الكويت سيادتها، وانتهت مرحله تاريخيه امتدت اكثر من سته عقود. اصبحت الدوله صاحبه قرارها، تمارس سيادتها، وترسم علاقاتها مع العالم بارادتها المستقله. لكن الشيخ عبدالله السالم الصباح كان يدرك ان الاستقلال، علي عظم شانه، ليس نهايه الطريق. فالدوله التي تحررت من الحمايه تحتاج الي نظام ينظم سلطاتها، ويحدد مسؤولياتها، ويحفظ حقوق اهلها، ويرسم العلاقه بين الحاكم والمحكوم. كان السؤال الذي فرضته المرحله الجديده واضحا: اذا اصبحت الكويت مستقله في الخارج، فكيف تبني الدوله في الداخل؟ وكان جواب عبدالله السالم تاريخيا: بالدستور. وهكذا انتقل مشروعه من تحرير اراده الدوله الي تنظيم سلطتها، ومن الاستقلال السياسي الي الدوله الدستوريه. اولا: الاستقلال لم يكن نهايه المشروع كان يمكن للكويت ان تكتفي باستقلالها السياسي، وان تمضي في اداره شؤونها وفق النظم التي سبقت الاستقلال. لكن عبدالله السالم كان ينظر ابعد من لحظه الاستقلال. فالدوله الحديثه لا تقوم علي الاعتراف الدولي وحده، ولا علي قوه السلطه وحدها، ولا علي وفره الموارد؛ وانما تحتاج الي مؤسسات واضحه، وقواعد ثابته، وقانون ينظم العلاقه بين سلطاتها، ويحدد الحقوق والواجبات. وكان عبدالله السالم قد بدا قبل الاستقلال في بناء مقومات الدوله الحديثه، من تنظيم القضاء والجنسيه والدوائر الحكوميه، الي انشاء مؤسسات الدوله وتشريعاتها. ثم جاء الاستقلال ليمنح هذا البناء اطارا سياديا كاملا. ولهذا جاءت الخطوه التاليه منطقيه: بناء الدوله الدستوريه. ففي 26 اغسطس 1961 صدر المرسوم الاميري المتعلق بالنظام الاساسي لفتره الانتقال واجراء انتخابات المجلس التاسيسي، ليتولي اعداد دستور دائم للبلاد. وهنا بدات مرحله جديده من مشروع عبدالله السالم: لم يعد المطلوب فقط ان تكون للكويت سياده مستقله، بل ان يكون لهذه السياده نظام دستوري يحكمها. ثانيا: المجلس التاسيسي.. حين شارك الكويتيون في صناعه مستقبلهم لم يكتب عبدالله السالم الدستور وحده، ولم يفرض علي البلاد وثيقه جاهزه. بل اختار طريقا مختلفا: ان يشارك الكويتيون في صناعه مستقبل دولتهم. وفي 30 ديسمبر 1961 اجريت انتخابات المجلس التاسيسي، فانتخب عشرون عضوا، ثم افتتح الشيخ عبدالله السالم اعمال المجلس في 20 يناير 1962. وانتخب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس، والدكتور احمد الخطيب نائبا له. وفي كلمته عند افتتاح المجلس، وضع عبدالله السالم امام اعضائه المهمه التاريخيه التي تنتظرهم: وضع اساس الحكم في المستقبل. وهكذا لم يكن الدستور مجرد وثيقه تكتب في المكاتب، بل اصبح مشروعا وطنيا شارك فيه ممثلو المجتمع، وناقشوا شكل الدوله وسلطاتها وحقوق المواطنين وواجباتهم. وكان ذلك امتدادا لتجربه دستوريه اقدم في الكويت، تعود الي الوثيقه الدستوريه لعام 1938، التي سبقت دستور 1962 ومهدت للتطور السياسي والدستوري في البلاد. ثالثا: لجنه الدستور.. صناعه الوثيقه المؤسسه وفي الجلسه السادسه للمجلس التاسيسي شكلت لجنه اعداد مشروع الدستور من خمسه اعضاء: برئاسه عبداللطيف الغانم، وعضويه الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، وكان حينها وزيرا للداخليه، وحمود الزيد الخالد وزير العدل، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق. وعقدت اللجنه جلساتها، واستعانت بخبرات قانونيه، حتي انتهت الي مشروع الدستور. وفي 3 نوفمبر 1962 اقر المجلس التاسيسي مشروع الدستور بالاجماع، ثم رفعه الي الشيخ عبدالله السالم، فصادق عليه واصدره في 11 نوفمبر 1962. وهنا تحولت الفكره الي وثيقه. وتحولت الوثيقه الي نظام. وتحول النظام الي اساس للدوله الكويتيه الحديثه. رابعا: 11 نوفمبر 1962.. ميلاد الدوله الدستوريه في 11 نوفمبر 1962 لم يكن عبدالله السالم يصدر مجرد قانون عادي، بل كان يصادق علي الوثيقه التي ستحدد الاطار الدستوري للدوله الكويتيه. وقد جاء في ديباجه الدستور ان الغايه هي استكمال اسباب الحكم الديموقراطي، وترسيخ الحريه السياسيه والمساواه والعداله الاجتماعيه، مع الحفاظ علي وحده الوطن واستقراره، وما جبلت عليه النفس العربيه من الشوري في الحكم. ويتكون الدستور من 183 ماده في خمسه ابواب، تناولت الدوله ونظام الحكم، والمقومات الاساسيه للمجتمع، والحقوق والواجبات العامه، والسلطات، ثم الاحكام العامه والمؤقته. وهكذا لم يعد استقلال الكويت قائما علي التحرر من الحمايه الخارجيه وحده، بل اصبح له بعد داخلي جديد: دوله يحكمها الدستور. وفي هذا تكمن عظمه التحول: في 19 يونيو 1961 اصبحت الكويت دوله مستقله. وفي 11 نوفمبر 1962 اصبحت هذه الدوله محكومه باطار دستوري. خامسا: الشيخ عبد الله السالم ابو الدستور.. حين تكون السلطه مشروعا لا امتيازا ارتبط اسم الشيخ عبدالله السالم الصباح في الذاكره الكويتيه بلقب ابو الدستور. ولم يكن هذا اللقب مجرد تكريم لرجل وقع وثيقه تاريخيه. فالتوقيع وحده لا يصنع دوله دستوريه. انما تكمن قيمه عبدالله السالم في الاراده السياسيه التي دفعت بالكويت من مرحله الاستقلال الي مرحله تنظيم الحكم بالدستور. والاهم من ذلك ان ديباجه الدستور نفسها تكشف شيئا من فلسفته؛ فقد تحدثت عن الحكم الديموقراطي، والحريه السياسيه، والمساواه، والعداله الاجتماعيه، والشوري، وكرامه الفرد، مع الحفاظ علي وحده الوطن واستقراره. وهذا يعني ان الدستور لم يكن مجرد تنظيم تقني للسلطات، بل كان تصورا لمستقبل الدوله والمجتمع. كان عبدالله السالم يستطيع ان يجعل الاستقلال نهايه المطاف. لكنه اختار ان يجعل منه بدايه لدوله المؤسسات. وهنا تكمن احدي اعظم سمات تجربته: انه لم يستخدم الاستقلال لتوسيع سلطه الشخص، بل لفتح الطريق امام بناء مؤسسات الدوله. سادسا: من الدستور الي مجلس الامه لكن الدستور لا تكتمل قيمته بمجرد صدوره. كان لا بد ان ينتقل من الورق الي الحياه، ومن النص الي الممارسه، ومن المبادئ الي المؤسسات. ولهذا جاءت الانتخابات التشريعيه في 23 يناير 1963 لاختيار اول مجلس امه في ظل الدستور، ثم افتتح المجلس اولي جلساته في 29 يناير من العام نفسه. وهكذا بدات الكويت مرحله جديده من الحياه الدستوريه والنيابيه. اصبح للدوله مجلس امه منتخب، وحكومه تعمل في اطار دستوري، وسلطات ينظم الدستور العلاقه بينها، وقضاء يمثل احد اركان الدوله. ولم تكن التجربه بلا تحديات او خلافات؛ فالحياه الدستوريه بطبيعتها تقوم علي الحوار والاختلاف وتعدد الاراء. لكن الانجاز التاريخي كان في ان الكويت امتلكت منذ تلك المرحله اطارا دستوريا ومؤسسات سياسيه يمكن ان تتطور مع الزمن. وهنا انتقل مشروع عبدالله السالم من بناء الدوله الي بناء دوله المؤسسات. سابعا: عبدالله السالم.. ماذا ترك بعده؟ حين نقرا تاريخ عبدالله السالم، يصبح السؤال الاهم ليس: ماذا انجز الرجل؟ بل: ماذا ترك الرجل بعده؟ لقد ترك دوله مستقله. وترك دستورا. وترك مؤسسات. وترك حياه نيابيه. وترك فكره اصبحت جزءا من هويه الكويت السياسيه: ان الدوله اقوي من الاشخاص، وان المؤسسات ينبغي ان تبقي بعد رحيل اصحابها. وهنا تتجلي عظمه مشروعه. فقد كان يستطيع ان يبني مجدا شخصيا، لكنه اختار ان يبني دوله. وكان يستطيع ان يجعل التاريخ يتحدث عن سلطته، لكنه جعل التاريخ يتحدث عن دستور ومؤسسات. ولذلك لم يكن عبدالله السالم مجرد امير في تاريخ الكويت. كان مرحله كامله في تاريخها. الخاتمه: حين اصبح للاستقلال دستور.. في الحلقه السابقه كان الحديث عن يوم 19 يونيو 1961، يوم استعادت الكويت سيادتها واستقلالها. اما هنا فنقف امام المحطه التاليه: 11 نوفمبر 1962.. يوم اصبح للاستقلال دستور. ففي الاستقلال استعادت الكويت قرارها. وفي الدستور نظمت سلطاتها. وبين التاريخين تتجلي عبقريه مشروع عبدالله السالم الصباح: استقلال الدوله في الخارج.. ودوله القانون في الداخل. لم يكن يريد للكويت ان تكون دوله مستقله فقط، بل ارادها دوله يحكمها نظام، وتصونها مؤسسات، ويحتكم الجميع فيها الي دستور. ولهذا بقي اسمه مرتبطا بمحطتين صنعتا تاريخ الكويت الحديث: الاستقلال.. والدستور. لكن قيمه الرجال لا تقاس فقط بما يصنعونه في حياتهم، بل بما يبقي من اثارهم بعد رحيلهم. رحل عبدالله السالم، لكن الاستقلال بقي. ورحل الرجل، وبقي الدستور. وغاب الامير، وبقي المشروع. وهنا تبدا الحلقه الاخيره من هذه الرحله: عبدالله السالم.. الرجل الذي رحل وبقيت الدوله. الزبده 1. لم ير عبدالله السالم استقلال الكويت نهايه المشروع، بل بدايه مرحله جديده لبناء الدوله الحديثه. 2. صدر في 26 اغسطس 1961 المرسوم الخاص بالنظام الاساسي لفتره الانتقال واجراء انتخابات المجلس التاسيسي. 3. انتخب المجلس التاسيسي في 30 ديسمبر 1961، وافتتح اعماله في يناير 1962 لوضع دستور دائم للبلاد. 4. اقر مشروع الدستور بالاجماع في المجلس التاسيسي في 3 نوفمبر 1962. 5. صادق الشيخ عبدالله السالم علي دستور الكويت واصدره في 11 نوفمبر 1962. 6. جاء الدستور في 183 ماده موزعه علي خمسه ابواب، ونظم الدوله ونظام الحكم والحقوق والواجبات والسلطات. 7. لم يكن عبدالله السالم مجرد موقع علي الدستور، بل صاحب اراده سياسيه دفعت بالكويت نحو الدوله الدستوريه. 8. اجريت اول انتخابات لمجلس الامه في 23 يناير 1963، وافتتح المجلس اولي جلساته في 29 يناير. 9. انتقل مشروع عبدالله السالم بالكويت من استقلال الدوله الي دوله القانون والمؤسسات. 10. بقي ارث عبدالله السالم حاضرا في استقلال الكويت ودستورها ومؤسساتها، فكان مشروعه مشروع وطن لا مجرد انجاز رجل. د. عبدالحميد خليفه الشايجي