وزير التربيه: الغاء نتائج اختبارات المرحله الرابعه للوظائف الاشرافيه واعادتها للجميع

اصدر وزير التربيه جلال الطبطبائي قرارا بالغاء جميع نتائج امتحانات المرحله الرابعه للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافيه التعليميه، واعاده الامتحانات لجميع المتقدمين، وذلك عقب استكمال اعمال لجنه التحقيق المحايده التي شكلها الوزير الطبطبائي لفحص الملاحظات والشكاوي والمخالفات التي اثيرت ووردت من المتقدمين واهل الميدان التربوي في وقت سابق بشان هذه الاختبارات. واكدت وزاره التربيه في بيان ان القرار ياتي استنادا الي نتائج اعمال لجنه التحقيق المحايده، وحرصا علي ضمان سلامه الاجراءات المنظمه للاختبارات، والتاكد من استناد اي قرارات اداريه تترتب عليها الي نتائج مستخلصه من اصول صحيحه وسليمه، بما يعزز الثقه في منظومه الاختيار لشغل الوظائف الاشرافيه، ويكرس مبدا ان تولي المسؤوليات التعليميه يجب ان يقوم علي اسس موضوعيه واجراءات منضبطه لا تشوبها المخالفات. وشددت الوزاره علي ان صون نزاهه الاختبارات وحمايه حقوق المتقدمين يمثلان مسؤوليه لا تقبل التهاون، وان التعامل مع الملاحظات والشكاوي الوارده من الميدان التربوي ياتي انطلاقا من الالتزام بمراجعه الاجراءات والتحقق من سلامتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحيه بما يحفظ مصداقيه الاجراءات الاداريه ويعزز الثقه في اليات شغل الوظائف الاشرافيه التعليميه. وبينت ان قطاع الشؤون التعليميه سيتولي تنفيذ جميع الاعمال والاجراءات اللازمه لاعاده الامتحانات، وفق المواعيد الزمنيه التي سيجري تحديدها، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمه للاختبارات، واتخاذ التدابير اللازمه لضمان سريتها وسلامه اجراءاتها، ومنع وقوع اي مخالفات اثناء اجرائها. واضافت الوزاره ان موعد الامتحانات المعاده ومكان انعقادها ومده كل امتحان والمحتوي العلمي المقرر ستحدد في وقت لاحق، علي ان يتم الاعلان عنها رسميا من قبل وزاره التربيه، وابلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبيه القياديه للمرحله الرابعه بجميع التفاصيل والمتطلبات اللازمه، بما يضمن وضوح الاجراءات امام الجميع ويتيح لهم الاستعداد للاختبارات وفق معلومات معتمده ومعلنه. وبينت التربيه ان القرار جاء بعد سلسله من الاجراءات الرقابيه والتحقيقيه التي اتخذت علي خلفيه ورود العديد من الملاحظات والشكاوي خلال فتره الاختبارات وبعد انتهائها، وما تضمنته من اعتراضات تتعلق بسلامه الاجراءات ومدي تحقيقها للعداله وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. واستجابه لهذه الملاحظات، وحرصا علي التعامل معها بموضوعيه ومسؤوليه، وجه وزير التربيه بتشكيل لجنه تحقيق محايده تضم مختصين من اداره الفتوي والتشريع ووزاره التربيه، للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي شابت اعمال المرحله الرابعه للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافيه التعليميه بوزاره التربيه للعام الدراسي 2025/2026. وذكرت وزاره التربيه ان اللجنه تولت فحص مختلف الجوانب المرتبطه بالاختبارات، والتحقق من الاجراءات المتبعه في تنظيمها وتنفيذها، وصولا الي تقييم مدي سلامه الاليات المعتمده ورصد اوجه الخلل ورفع النتائج والتوصيات اللازمه الي الوزير لاتخاذ القرار المناسب علي ضوء ما ينتهي اليه التحقيق. واضافت: شمل نطاق عمل اللجنه التحقيق في اعمال الامتحانات الالكترونيه التي عقدت للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافيه التعليميه، عقب حضورهم الدورات التدريبيه المنتهيه باختبار، الي جانب مراجعه الاجراءات التي اتبعت في تنفيذ الاختبارات للمتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبيه القياديه. كما امتد التحقيق الي فحص موضوع تداول اسئله الامتحانات الالكترونيه الخاصه بالمرحله الرابعه عبر برامج التواصل الاجتماعي، والتحقق من الملابسات المرتبطه بذلك، فضلا عن مراجعه عمليه اعداد الامتحانات واليه برمجتها، بما يشمل الجوانب الفنيه والاجرائيه ذات الصله بسلامه الاختبارات وسريتها. وبعد انتهاء اللجنه من اعمالها، رفعت تقريرها النهائي الي معالي وزير التربيه متضمنا نتائج اعمال الفحص والتحقيق بشان الملاحظات والمخالفات محل البحث، وعلي ضوء ما انتهي اليه التقرير، تم اعتماد قرار الغاء جميع نتائج امتحانات المرحله الرابعه واعادتها لجميع المتقدمين. واوضحت الوزاره ان نتائج التحقيق كشفت عن ممارسات تمثلت في تداول اسئله الاختبارات بصوره غير مشروعه، بما اخل بتكافؤ الفرص وعداله المنافسه، مؤكده ان هذه الممارسات تتنافي مع الامانه المهنيه والمسؤوليه التربويه الواجبه. واكدت وزاره التربيه ان اعاده الامتحانات تاتي في سياق الحرص علي سلامه الاجراءات وتحقيق العداله بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير النزاهه والشفافيه في شغل الوظائف الاشرافيه التعليميه، بما يضمن ان تكون النتائج المعتمده قائمه علي اجراءات صحيحه وسليمه، وان تتوافر لجميع المتقدمين فرص متكافئه وفق الضوابط المنظمه للاختبارات. وشددت الوزاره علي ان مسؤوليه حمايه مصداقيه الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع اي ملاحظات او مخالفات، وعدم السماح بان تكون الاجراءات محل تشكيك يمس عداله المنافسه او حقوق المتقدمين، مؤكده ان سلامه المنظومه الاداريه والتربويه تظل اولويه اساسيه في جميع القرارات والاجراءات المتصله بالوظائف الاشرافيه. واختتمت وزاره التربيه بالتاكيد علي ان جميع الجهات المعنيه مطالبه بالالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ احكامه، والعمل وفق الضوابط المحدده لاعاده الامتحانات، مع اتخاذ التدابير اللازمه لضمان سريتها وسلامه اجراءاتها، بما يعزز الثقه في منظومه شغل الوظائف الاشرافيه التعليميه، ويؤكد ان العداله وتكافؤ الفرص والنزاهه تمثل مرتكزات اساسيه لا يجوز الاخلال بها.